تتّجه الحكومة الجزائرية أمام العجز الذي تعاني منه البلاد في تنويع مصادر الدخل، لإجراء تعديل جديد في قانون المحروقات الجزائري، وهو التعديل الرابع من نوعه منذ إصدار أول قانون المعروف بقانون 14-86 الصادر في 19 أب/أغسطس 1986 المتعلّق بالبحث والتنقيب عن المحروقات واستغلالها ونقلها عبر الأنابيب، حيث جاء في مخطط عمل الحكومة الجزائرية، في الشق المتعلق بتثمين المحروقات، بأنّ "الحكومة ستظل في حالة الإصغاء الدائم لقطاع الطاقة بشأن أي مراجعة لقانون المحروقات، لتحسين تنافسية بلادنا باتجاه المتعاملين الأجانب، فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، إضافة إلى أنّ القطاع المنجمي الواجب تثمينه يبقى قطاعًا هامًا في مجال المحروقات".

ويوحي هذا القرار بأنّ الجزائر تسعى جاهدة لإحداث توازن جديد في قانون المحروقات لاستقطاب الاستثمارات والشركات الدولية، خاصة في الظرف الراهن الذي تعرف فيه أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ معدّل سعر النفط الجزائري هذه السنة 51 دولار للبرميل في وقت يعرف فيه الطلب المحلي زيادة بنسب تتراوح ما بين 10 و14 في المائة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أنّ قانون المحروقات رقم 05/07 الصادر في 28 أبريل/نيسان 2005 يمثّل عائقًا أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطات التي استقرّت في حدود 12 مليار برميل بالنسبة للنفط و4500 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، وأطلقت الجزائر، منذ تعديله عام 2013، 4 مناقصات دولية، للاستكشاف عن النفط والغاز في 2008 و2009 و2011، ثم 2014 تمّ من خلالها منح 13 رخصة استكشاف من مجموع 75 كتلة ومحيط استكشاف، قامت، حينها، السلطات العامة بالتنسيق  مع سلطة الضبط ALNAFT بتأجيل إطلاق مناقصة خامسة كانت مقرّرة منذ عام، لعزوف الشركات الأجنبية، حيث كانت الجزائر في السابق، تتحمل بمفردها أعباء الاستكشاف بنسبة 85 في المائة.

ولقي ثالث تعديل لقانون المحروقات الجزائري عام 2013 انتقادات دولية لاذعة، حيث أكد معهد "كارنيغي" للشرق الأوسط، أنّ الجزائر لم تدخل أي تعديل على البند الذي يحدّد نسبة مساهمة شركات النفط العالمية بـ49 في المئة من المشاريع ويمنح الغالبية لشركة النفط المملوكة للدولة الجزائرية "سوناتراك"، كما أنّها تدعم بيئة الأعمال الضعيفة في البلاد، وعدم استقرار قوانينها وتنظيماتها، في إضعاف الجاذبية الاستثمارية فيها، ووفق تقرير"ممارسة نشاطات الأعمال"الصادر عن البنك الدولي عام 2012، تحتلّ الجزائر المرتبة 148 من أصل 183 دولة، متخلفةً بذلك عن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُشار إلى أنّ الجزائر تملك ثالث أكبر احتياطات النفط في أفريقيا بعد ليبيا ونيجيريا، وتساهم صناعة المحروقات بنسبة 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكّل ما يزيد عن ثلثَي إيرادات الحكومة، وتكاد تكون عائدات القطاع، التي تمثّل 98 في المئة من الصادرات، المصدر الوحيد من العملة الأجنبية، بيد أنّ شروط التعاقد المجحفة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على الشركات الأجنبية للنفط والغاز منذ اعتماد مرسوم عام 2006، أدّت إلى انخفاض حجم إنتاج المحروقات في البلاد بنسبة 20 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.