صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.17.594 يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، تقدم به كاتب الدولة المنتدب لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. 

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأسيس اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، المشكَّلة طبقا لدورية الوزير الأول رقم 4/1149 لسنة 1986، بمنحها الوضع القانوني والإمكانات الكافية للقيام باختصاصاتها، بالنظر إلى دورها في تنسيق مشاريع تبسيط مساطير الاستيراد والتصدير وتنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال، وستتكلف هذه اللجنة باقتراح التدابير التي من شأنها تبسيط وترشيد وتوحيد المساطر والوثائق المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وتفعيل رقمنتها عبر الشباك الوحيد الافتراضي للتجارة الخارجية، وكذلك دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مردودية كافة المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وتخفيض التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.