ارتفع التضخم الأساسي في اليابان، الذي يستثني الأغذية الطازجة، خلال أغسطس (آب)، بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في زيادة للشهر العشرين على التوالي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أفادت الحكومة، أمس.

لكن القراءة كانت بعيدة عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من 5 سنوات، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وجاء تضخم أغسطس متوافقاً مع متوسط توقعات السوق، وفقاً لوكالة «رويترز»، ومرتفعاً بشكل طفيف عن التضخم السنوي في شهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 0.8 في المائة.

وصعد التضخم (الأساسي - الأساسي)، وهو مؤشر يستبعد آثار تكلفة الطاقة، بجانب الأغذية الطازجة، 0.4 في المائة في أغسطس، بعد زيادته 0.3 في المائة في يوليو، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة أمس.

وقالت رئيسة اقتصاديو الأسواق في «دايوا سيكيوريترز»، ماري إيواشيتا، لوكالة «رويترز»، إن «التضخم (الأساسي) سيحوم حول المعدلات الحالية حتى بداية العام المقبل، ولكن من المرجح ألا يتخطى حاجز الـ1 في المائة»، مخالفاً آمال البنك المركزي الياباني.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 22.3 في المائة، وارتفع سعر البنزين بنسبة 16.2 في المائة.

وأوضحت أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بلغ 101.9 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

ولا يزال معدل التضخم بعيداً عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل (نيسان) 2013، عندما بدأ حملة تخفيف القيود النقدية للتغلب على الانكماش الذي أصاب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد.

لكن البنك، مع ذلك، لا يتوقع أن يصل المعدل إلى 2 في المائة حتى في السنة المالية 2020، حسبما قال في يوليو الماضي.

وتشير التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني إلى أن الحكومة لم تعد تتمسك بأن يحقق البنك المركزي الياباني مستهدفاته السعرية، وفقاً لـ«رويترز».

ورجح كيوهي موريتا، الاقتصادي في «كريدي أجريكول سيكيوريتيز»، في حديث لـ«رويترز»، أن يرتفع التضخم الأساسي في اليابان خلال سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفاً أنه يتوقع أنه يحافظ البنك المركزي الياباني على مستويات أسعار الفائدة الحالية حتى 2020.

وتسبب جمود نمو الأجور والأسعار في إجبار البنك المركزي الياباني على الحفاظ على إجراءاته التنشيطية الضخمة، على الرغم من آثارها السلبية، خصوصاً تأثر أرباح البنك المركزي سلباً بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

ومدد بنك اليابان، الأربعاء، إجراءاته النقدية التنشيطية التي تتسم بليونة كبيرة، ولم يتوصل إلى الخروج منها، خلافاً للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما.

ومن أبرز السياسات التنشيطية برنامج مكثف لشراء سندات، تبلغ قيمته رسمياً نحو 80 ألف مليار ين سنوياً (أكثر من 600 مليار يورو)، على أن تبقى معدلات فائدة سندات الدولة لـ10 سنوات نحو 0 في المائة.

والهدف هو أن يعود المستثمرون الذين يتخلون عن هذه السندات، وهي المصارف في أغلب الأحيان، إلى ضخ السيولة التي يحصلون عليها في المقابل في الاقتصاد، عبر تقديم قروض للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها بتحفيز النمو والتضخم.

وللهدف نفسه، فرض المصرف المركزي نسبة فائدة سلبية (- 0.1 في المائة) على بعض ودائع المصارف لمنعها من الاحتفاظ بالمبالغ.

وأكد المركزي، الأربعاء، أنه مصمم على مواصلة سياسة «التخفيف النوعي والكمي (...) ما احتاج الأمر لذلك» لإنجاز مهمته. كما ينوي «الإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة جداً لمعدلات الفائدة لفترة طويلة».

وفي بيانه الصادر على أثر اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي الياباني أن من بين المخاطر التي تواجهه «عواقب الإجراءات الحمائية»، في إشارة إلى حملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.

من جهة أخرى، كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية استقرار مؤشر كل الأنشطة الصناعية في البلاد خلال يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر كل الصناعات لم يسجل في يوليو أي اختلاف، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، عندما انخفض بنسبة 0.9 في المائة. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

ومن بين مكونات المؤشر، انخفض نشاط قطاع الإنشاءات بنسبة 0.6 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 2.4 في المائة في يونيو، كما تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في المائة في يوليو، بعد انخفاضه 1.8 في المائة في يونيو.

وعلى أساس سنوي، حقق النشاط الصناعي في اليابان في يوليو نمواً بنسبة 1 في المائة، مقابل 0.2 في المائة في الشهر السابق.