فضحت المذكرة الإحصائية الجديدة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط كلا من الحكومة ولوبي المحروقات الذين ظلوا يرددون الأسطوانة المشروخة التي تتحدث عن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية لتبرير الارتفاع المتواصل في ثمن الغازوال والبنزين بالمغرب، حيث قامت المندوبية بتشريح دقيق لوضعية القطاع .

وحسب ما جاء في مذكرة "الحليمي"، فإن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الكبير الذي شهدته المحروقات منذ اتخاذ بنكيران قرار تحرير القطاع تعود بالأساس إلى مضاعفة الموزعين لهوامش ربحهم باللجوء إلى حيلة ذكية ، إذ يقومون باستيراد كميات كبيرة من المحروقات عندما تنخف الأسعار دوليا ويخزنوها وبعد ذلك يبيعونها بأسعار السوق عندما يرتفع ثمن برميل النفط عالميا.

وأضافت المندوبية أن من بين الأسباب الأخرى ضعف القدرة التخزينية للموزعين، التي لا تتجاوز 47 يوما، بينما تنص المعايير الدولية على مدة 90 يوما، وأيضا إلى توقف العمل بالمصفاة الوحيدة لتكرير البترول “لاسامير”.

وأكدت المندوبية على أن سعر الغازوال مثلا ارتفع بما مقداره 3 دراهم كاملة في أقل من سنتين، أي منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في دجنبر 2016.