كشف البرلماني سعيد بعزيز عن دائرة غرسيف، في إطار التعقيب الإضافي عن جواب سعد الدين العثماني، بشأن الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب وآفاقها، عن مدى التزام البرنامج الحكومي بتحقيق نسب نمو عالية لضمان الالتحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية اقتصادية وطنية.

ووقف سعيد بعزيز، عند تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتحقيق مجموعة من المؤشرات الماكرو-اقتصادية في أفق سنة 2021، مذكرًا إياه بالأرقام في معدل النمو الاقتصادي بين 4.5% و 5.5%، وعجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام في حدود 3%، ومديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام أقل من 60%، ونسبة التضخم في أقل من 2%، ونسبة البطالة في حدود 8.5%، قائلا إنه ومن خلال الأرقام المقدمة من طرف العثماني يتضح تواجد تناغم تام هذه المرة مع الأرقام المدلى بها من طرف وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، مع باقي المؤسسات الرسمية في البلاد كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب.

وأكّد عضو الفريق الاشتراكي أن هذه الأرقام تكشف على أنه ليس هناك تطور إيجابي، كما قال العثماني، بل على العكس من ذلك، تكشف تلك الأرقام أن الأمور تسير ببطء وأن المؤشرات التي تعهد بها رئيس الحكومة لن تتحقق.
وخاطب بعزيز العثماني قائلًا " أنتم أكدتم ذلك من خلال جوابكم بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث قلتم إنه سيتراوح، خلال السنوات المقبلة، بين 3 و4%، والحال أن تعهدكم كان ما بين 4.5% و 5.5%، ودافعتم عن مؤشر المندوبية السامية للتخطيط بقولكم إن نسبة البطالة تحسنت بـ 0.2%، لتنتقل من 10.7% إلى 10.5% ، والسير بهذه الوتيرة سيجعلكم تصلون إلى نسبة 9.9% عند نهاية الولاية، والحال أنكم تعهدتم بالوصول إلى نسبة 8.5%، وهذا كاف للقول إنكم عازمون على عدم تنفيذ تعهدكم".

وأضاف عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، " أن النموذج التنموي المعتمد أبان عن محدوديته، والمقاربة التي تجترها الحكومة منذ سنوات لم تؤت أكلها، وهو ما أدى إلى حدوث شرخ كبير في هذا المجال، إذ في ظل غياب رؤية واضحة المعالم، نجد الحكومة تتجه في ميزانيتها المتعلقة بالسنوات المقبلة نحو تكريس الاعتماد على توسيع الوعاء الضريبي، والذي سيؤدي، لا محالة، إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتفقير عامة الشعب، في الوقت الذي نطالب، ويطالب فيه الجميع، بالتوجه نحو تضريب الثروة وجعلها توزع على عامة المغاربة توزيعا عادلا، ولو من خلال ضخها في الميزانية العامة للدولة، وفي هذا السياق، وبدل أن نتحدث عن تراجع مداخيل قانون المالية لسنة 2018 بنسبة 1.3%، عليكم أن تتجهوا نحو مناهضة ومحاربة هدر المال العام وإيقاف نزيفه، ومحاربة مختلف أشكال الريع وأنواعه، وضخ عائدات هذه الإجراءات في ميزانية الدولة".

وأكّد أن الحكومة كسلطة تنفيدية لها الحق في تدبير الترسانة القانونية، مما يمكن من محاربة الريع بمختلف أشكاله، والكشف عن مستغلي خيرات هذا البلد من مقالع ومعادن ومناجم ورخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من الامتيازات، مضيفا أننا في حاجة اليوم إلى إرادة حقيقة لمحاربة الريع والتوجه نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الرقمي على سبيل المثال.

و استحضر بعزيز الأرقام التي أعطاها وزير الاقتصاد والمال خلال الأسبوع المنصرم، قائلا إن "هناك تراجعا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 33% نتيجة انخفاض المداخيل بـ 18% وارتفاع الاستردادات بنسبة 35%، وتراجع الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج بـ 4.6 ملايير درهم، في وقت نتحدث فيه عن الجاذبية والتنافسية الاقتصادية".