أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين أول 2016، والتي أشارت إلى تراجع المؤشر الكلي بشكلٍ طفيف خلال الشهر، متأثراً بالأساس بتراجعه على مستوى الضفة الغربية وبدرجة أقل في قطاع غزة.

وبالنتيجة، تراجع المؤشر الكلي من 8.3 نقطة في أيلول الماضي إلى نحو 8.1 نقطة خلال الشهر الحالي، ولكن حقق المؤشر مستوى أعلى مما كان عليه في الشهر المناظر من العام الماضي (8.0 نقطة).

واستمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية بالانخفاض خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوياته في سبعة شهور، إلى نحو 14.0 نقطة، مقارنة بـ14.4 نقطة في الشهر السابق. وجاء ذلك على خلفية تراجع مؤشرات صناعة الغذاء (من 6.8 نقطة إلى 5.4 نقطة)، وصناعة الملابس والأنسجة (من 4.5 نقطة إلى 3.4 نقطة)، وصناعة الأثاث (من 2.8 نقطة إلى 1.2 نقطة)، والصناعات الهندسية والمعادن الثمينة (من 0.8 نقطة إلى 0.3 نقطة).

وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من صناعة الجلود وصناعة الورق وصناعة البلاستيك ارتفاعات متوسطة، فيما بقي مؤشر قطاع الصناعات الخشبية (التقليدية) ثابتاً.

وتشير البيانات إلى أن تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت كان السبب الرئيسي في تراجع قيمة مؤشر الضفة الغربية، إذ أبدى أصحاب المنشآت تخوّفاً من انخفاض مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاث القادمة، مترافقاً مع توقعاتهم بانخفاض التوظيف.

أما في قطاع غزة، فما زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، حيث ظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015).

وبشكل عام، تراجعت قيمة المؤشر بشكلٍ طفيف من -1.2 نقطة في أيلول الماضي إلى نحو -1.3 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً من تراجع مؤشر الصناعات البلاستيكية، فيما شهدت باقي الأنشطة ثباتاً في مؤشراتها. كما شهدت التوقعات المستقبلية ثباتاً في مستواها فيما يتعلق بمستوى الإنتاج والتوظيف.

وأشارت سلطة النقد إلى أن ضآلة انخفاض المؤشر في قطاع غزة لا يقلل من أهمية جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل هذه المشكلات استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.

يُذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.