واصل الخط الهاتفي المباشر الذي أطلقه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في الإطاحة بعدد مهم من المرتشين، إذ أوقفت مصالح الدرك الملكي شخصا في الخمسينات من عمره، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 4000 درهم وسط مركز جماعة خميس آيت عميرة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، ضواحي أكادير

و حسب مصادر محلية، فإن الموقوف الذي يشتغل بائعا للخضر و الفواكه، ادعى أن له علاقات مع جهات نافذة، و طلب من شخص تمكينه من المبلغ المذكور، مقابل التوسط له بغاية الحصول على خدمة إدارية بشكل يخالف القانون.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشخص الذي طلب منه تقديم الرشوة، قام بالتبليغ عما تعرض له، عبر الرقم الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين، للتبليغ عن حالات الرشوة و الفساد، قبل أن يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة في المحكمة الابتدائية، وتم التنسيق مع المبلغ من أجل ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، ليجري اعتقاله من داخل مقهى بالمنطقة سالفة الذكر