يدخل تجار الملابس الجاهزة والأحذية، في إضراب مفتوح، وتعليق نشاطهم، ابتداء من 17 أبريل/نيسان إلى حين إيجاد حل نهائي للانتصاب الفوضوي في الأنهج والشوارع في كامل أنحاء الجمهورية.

وكانت كل من الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأحذية بالتفصيل قد قامتا بتعليق النشاط في وسط تونس العاصمة الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017 احتجاجًا على تفشي التجارة الموازية.

وأكّد والي تونس عمر منصور أنه تجري اللمسات الأخيرة للقائمة الإسمية للأشخاص المعنيين في الأماكن التي ستخصص داخل الفضاءات التي تمت تهيئتها بهدف إنهاء حالة الانتشار للانتصاب العشوائي. وأضاف والي تونس أنه تجري يوميًا حملات إزالة للانتصاب الفوضوي، وعند الانتهاء من إعداد القائمة لن يكون أمامهم أي خيار سوى الالتحاق بالفضاءات المهيئة لهذا الغرض. يُشار إلى أنه تمت تهيئة 4 فضاءات لاستيعاب نحو 750 تاجرًا في الأيام القليلة المقبلة.

وكان كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، دعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاومة التهريب الذي من شأنه أن يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة، مع التأكيد على إيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيئة لتوفير مواطن رزق لهم. وتنظيم الباعة المتجولين ليس لوحده الحل بل اتحاد الشغل طالب بضرورة الحد من التوريد العشوائي والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي لإنقاذ عديد القطاعات التي من بينها الملابس والأحذية القطاعات المتضررة بدرجة عالية من التهريب وارتفاع الواردات.

ويبرر كل من تجار الملابس الجاهزة وتجار الأحذية بالتفصيل هذه التحركات الاحتجاجية بالأضرار الجسيمة التي ألحقهم بها الانتصاب الفوضوي وقد انعكس الوضع أيضا على العملة حيث يؤكد أهل القطاع أن المشاكل المالية للتجار دفعت إلى التخلي عن 70 ألف عامل، كما يعيش التجار أيضا أزمات مالية وعدم قدرة على سداد ديونهم مما دفع عددًا كبيرًا إلى تغيير نشاطهم وغلق محلاتهم.

وتشغل التجارة الموازية أكثر من 500 ألف مواطن لتمثل 23 بالمائة من حجم التشغيل في القطاع الخاص وهو ما يؤكد حجم الثقل الذي تمثله هذه التجارة غير القانونية التي استفحلت بعد الثورة بعد أن كانت تنسب في النظام السابق إلى العائلة الحاكمة الموسعة وواقع الحال أن ما يصطلح على تسميتهم ببارونات التهريب قد تغولوا وانتهكوا حرمة الاقتصاد الذي قارب على الانهيار بعد تضرر عديد القطاعات وعلى رأسها قطاع النسيج والأحذية وغيرها من القطاعات الأخرى بعد ان غزت جحافل البضائع المهربة والموزعة في السوق الموازية البلاد واغرت المواطن بالاقبال عليها نظرا لأسعارها الزهيدة التي جعلته يتغافل عن الضرر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه البضائع الأمر الذي أدخل أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المصانع المتضررين من هذه المنافسة غير النزيهة في أزمة تسير بهم إلى حافة الإفلاس.

ويوجد أكثر من 60بالمائة من التجار على حافة الإفلاس بسبب تراجع مداخيلهم بصفة كبيرة بسبب تضررهم من التجارة الموازية التي تغولت خلال السنوات الست الأخيرة بدون أن يكون للدولة دور في إيجاد حلول عملية من شأنها تطويق هذه الظاهرة في الوقت الذي أصبحت فيه مواطن شغل الآلاف من التجار والعاملين معهم مهددة ذلك أن الوضع المالي الحالي يعتبر كارثيًا ولم يسبق له مثيل لذلك ستسير الأمور على الأرجح نحو التصعيد بتنفيذ إضراب مفتوح للتجار إلى أن تجد السلطة حلًا جذريًا من شأنه أن ينهي هذه المهزلة التي تواصلت لسنوات وسط صمت وتخاذل الدولة التي اقتصر تدخلها على حلول وقتية تلفيقية لم تفلح في الحد من الظاهرة.