خففت وزارة الداخلية الألمانية قواعد ترحيل الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد؛ بسبب نقص العمالة، حيث ذكرت مجلة "دير شبيجل" في عددها الصادر اليوم السبت، أنه حتى يونيو المقبل سيمكن الاستعانة بأفراد الشرطة الاتحادية، الذين لم يتلقوا تدريباً متخصصاً في مرافقة الأفراد في الجو، خلال رحلات ترحيل معينة على متن رحلات طيران عارض (شارتر).

وبحسب تقرير المجلة، فإن الشرطة الاتحادية تعاني من نقص في عدد أفرادها المؤهلين، الذين لديهم استعداد للقيام بمثل هذه المهام.

وذكرت المجلة أن من بين نحو ألف شرطي أتموا تدريبهم في هذا المجال، لم يسجل سوى نحو 20 فرداً منهم أنفسهم طواعية للمشاركة في مهمة ترحيل على متن طائرة متوجهة إلى أفغانستان.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يجرى ضمان توفر عدد كاف من الضباط المرافقين خلال رحلات الترحيل الجوية، وأنهم قادرون على تنفيذ مهامهم على نحو متوافق مع القانون.

وذكرت الوزارة أنه بسبب الحاجة المتزايدة، على نحو مستمر، لتنفيذ عمليات ترحيل بمرافقة أفراد من الشرطة الاتحادية، أجازت الوزارة الاستعانة بأفراد إضافيين من الشرطة للقيام بمهام المرافقة على رحلات الطيران العارض المحلية حتى 30 يونيو 2019.

وأوضحت الوزارة أن هذا سيضمن، على الأقل، أن يكون هناك عدد كاف من المرافقين المؤهلين جواً، بما يوازي عدد المرحلين على متن الطائرة، مضيفة أنه يمكن أيضاً الاستعانة بعناصر أخرى مثل المترجمين الفوريين والممرضين والأطباء وأفراد مناسبين من الشرطة، فيما ذكرت المجلة أنه بهذا القرار تتجاوز الوزارة عدداً من القواعد، وتتصرف بقدر عال من المخاطرة.

يُذكر أن التدريب المخصص لمرافقة المرحلين على متن طائرات، كان نتاج واقعة أسفرت عن وفاة أحد المرحلين، وحدثت هذه الواقعة في مايو عام 1999 على متن طائرة من فرانكفورت للخرطوم، وذلك عندما تم تقييد سوداني في مقعده بالطائره على نحو أفضى إلى موته بعد مقاومة ضارية منه للترحيل، وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن اختناق مرتبط بالموضع الذي كان عليه الرجل.