اعتبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ان بلاده اصبحت اليوم ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة مرفوقة بتراجع أسعار النفط وتذبذب سوقها العالمية.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأميم قطاع المحروقات والـ 61 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين "إنكم تدركون أن بلادنا أصبحت اليوم ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة مرفوقة بتراجع أسعار النفط وتذبذب سوقها الدولية وذلك رغم مبادرات بلادنا التي سمحت مؤخرا بتحسن طفيف لسعر المحروقات".

ولفت الى أن أسباب المصاعب المالية الحالية للجزائر "ذات أصل خارجي" نتيجة تراجع أسعار النفط منذ 2014 ، مشيرا الى أن لها في الوقت نفسه آثارا على وتيرة التنمية.

ونوه بوتفليقة بـ"التدابير الرشيدة" التي اتخذتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة لتحجيم آثار هذه الأزمة.

واعتبر أن "الانتصار الجذري والمستدام" على هذه الأزمة المالية وجعل الجزائر في مأمن من تكرارها، يتطلب "نهضة قوية متعددة الجوانب".

واشار الى أن هذه النهضة سوف "تعيد مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع مثل تنوع قدرات بلادنا الزراعية ,السياحية والمنجمية والصناعية وغيرها".

وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بنحو 30 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 مقابل 32.5 مليار دولار خلال 2015، وذلك بسبب تراجع عائدات البلاد النفطية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبلغ احتياطي الصرف 114.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار في 2015.

وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي في 2016 أن ينخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 60 مليار دولار في 2018.

وقررت الحكومة الجزائرية زيادة أخرى في سعر الوقود بداية من العام 2017 ضمن خطتها لمواجهة تداعيات تراجع عائدات البلاد النفطية، رغم الزيادات التي شهدها في 2016، في وقت تخصص فيه الحكومة 1630 مليار دينار جزائري سنويا (حوالي 15 مليار دولار أمريكي) لدعم مواد الطاقة.

كما رفعت الحكومة الرسم على القيمة المضافة بـ 2 في المائة حيث انتقلت من 7 إلى 9 في المائة في أغلب المواد الإستهلاكية الأساسية ومن 17 في المائة إلى 19 في المائة بالنسبة للتعاملات الأخرى.