قامت الحكومة المغربية ، بتطبيق اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير/كانون الثاني الجاريو قال مصدر حكومي إن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له

وأضاف "طبقًا لبنود الإصلاح،  تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير/كانون الثاني 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في العام الماضي بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير/كانون الثاني الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في 2019