اعلنت هيئة الاوراق المالية الاسرائيلية انها تسعى لحظر تداول اسهم الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية من بورصة تل ابيب، لحين تشريع وتنظيم مثل هذه التداولات.

وقال رئيس الهيئة شموئيل هاوزر الاثنين انه سيتم طرح هذا الاقتراح على مجلس هيئة الاوراق المالية خلال اجتماع الاسبوع المقبل.

وقال هاوز "طالما لا يوجد اطار تشريعي، سنقوم بمنع الشركات التي تستند تجارتها بالاساس على العملات الرقمية من تداول أسهمها في البورصة".

واشار هاوز انه بالاضافة الى ذلك إلى انه "سيتم تعليق انشطة الشركات الموجودة بالفعل والتي تتم معظم انشطتها عبر (عملة) بتكوين" الرقمية.

واضاف "سنقوم بذلك حتى نجد اطارا تنظيما مناسبا لهذه التجارة" مؤكدا وجوب القيام بذلك "لان الجمهور ليس محميا فيما يتعلق بتداول العملة الرقمية".

ارتفعت قيمة بتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهو ما يثير قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العملات والبورصة.

عانت بتكوين الجمعة من هبوط كبير، حيث تراجعت 20% لتصل الى اقل من 13 ألف دولار اميركي. وبحلول الثلاثاء، استعادت العملة الرقمية بعضا من قيمتها وتجاوزت 15 ألف دولار اميركي.

وقال هاوزر الاثنين "اعتقد ان اسعار البتكوين فقاعة. لا احد يعلم ماذا وراءها".

وتجري تبادلات بتكوين التي انطلقت في 2009 على الانترنت بدون اطار تنظيمي.

خلافا للدولار او اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي او حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

وتتم الدفعات بلا وسطاء ولا تتطلب تقديم معلومات شخصية.