كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي نُشر الثلاثاء، أن ديمومة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد على المدى البعيد " مهددة " بسبب "الاختلال المالي المهيكل" الذي يعاني منه. وأبرز المجلس الأعلى للحسابات أن النظام يعرف وضعية مالية "هشة"، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تسجيل عجز تقني بلغ 936 مليون درهم سنة 2014، سرعان ما ارتفع إلى 2.68 مليار درهم في 2015، ثم 4.76 مليار درهم نهاية 2016.

وبالنسبة للمجلس، فإنه من بين العوامل الرئيسية لاختلال هذا النظام "سخاء" المعاشات الممنوحة مقارنة مع مستوى المساهمات. وسجل المجلس أنه قبل إصلاح 2016، اتسم نظام المعاشات المدنية بـ"سخاء كبير"، موضحا أن تصفية المعاشات على أساس آخر أجر كان سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة.

كما عزا التقرير هذه الهشاشة المالية للنظام إلى "الانخفاض المستمر" في المؤشر الديمغرافي، مشيرا في هذا الصدد إلى تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين. وأوضح المصدر ذاته أن المؤشر الديمغرافي انتقل من 12 نشيطا لكل متقاعد سنة 1986 إلى 6 نشيطين في سنة 2000 و2.23 في 2016، في حين تراجع عدد المنخرطين في النظام ب 1,73 في المئة ما بين 2014 و2016.

وأمام هذا المعطى، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على أن مواصلة الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في سنة 2016 سيكون له أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته، مشيرا بالمقابل إلى أنه بالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب، وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد قام، بناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، بإنجاز مهمة رقابية همت الصندوق المغربي للتقاعد. وانكبت هذه المهمة بالخصوص على تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به، وتوظيف وتدبير الاحتياطات، والحكامة ونفقات التسيير.