عرفت تكاليف دعم غاز البوتان بالمغرب، في النصف الأول من السنة الجارية، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 70 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية؛ وذلك بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية، وتغير بنية أسعاره، وأشار تقرير شهر يوليوز المنصرم لصندوق المقاصة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار صاحبه ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 2 في المائة. ويتجلى، من خلال إحصائيات الصندوق، أن حجم الدعم الموجه إلى غاز البوتان في يناير/كانون ثان 2016 بلغ أكثر من 613 مليون درهم، في حين وصل هذا الرقم إلى 823 مليون درهم من يناير 2017، وبلغ هذا الدعم رقماً قياسياً في مارس/آذار الماضي بـ1.12 مليار درهم، مقابل 464 مليون درهم في مارس/آذار السنة الماضي.

وفي المجموع، بلغ الدعم في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 5.25 مليارات درهم، مقابل 3.10 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع وصل 69.51 في المائة، أمام بخصوص دعم السكر، فقد عرفت تحملات صندوق المقاصة إلى غاية شهر يونيو/حزيران الماضي ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ويخص هذا الارتفاع الأحجام والغلاف المالي.

وجاء في التقرير أن مصاريف دعم مادة السكر ظلت مستقرة في حدود 1.72 مليار درهم إلى متم يونيو الماضي، مقابل 1.71 مليار درهم في متم يونيو/حزيران من سنة 2016، وهو ارتفاع يقدر بـ1 في المائة، وخصص قانون المالية لسنة 2017 مبلغ دعم إجماليا في حدود 14.65 مليار درهم لدعم استهلاك الغاز البوتان والسكر، إضافة إلى تمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالدرجة الأولى.وإلى غاية 30 يوليو/تموز، بلغت اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة 8.95 مليارات درهم، أي ما يناهز 61 في المائة من الميزانية العامة للدعم، والتي تتوزع إلى 2.95 مليار درهم للسكر، و6 مليارات درهم لغاز البوتان، وإلى غاية 30 يوليوز، وصلت المبالغ غير المؤداة، أي المتأخرات، للشركات المستفيدة من الدعم ما مجموعه 2.03 مليار درهم، موزعة على السكر بـ677 مليون درهم، و1.35 مليار درهم لغاز البوتان.

 وتمثل هذه المبالغ ما يناهز شهرين من مبالغ استهلاك مادة غاز البوتان، وكذا استهلاك مادة السكر.يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني تبحث إمكانية رفع الدعم عن مادتي غاز البوتان والسكر مستقبلاً، كما فعلت بالنسبة إلى الغازوال والبنزين في السنوات الأخيرة، كما تدرس إمكانية إحداث بطاقة الاستهداف لتوجيه الدعم للفقراء مباشرة، ويرتقب أن يتم هذا الإصلاح في غضون سنة 2019، بعد الانتهاء من دراسة يتم الاشتغال عليها لتحديد المستهدفين من الدعم، حيث تقول الحكومة إن العديد من الأغنياء يختبئون وراء الدعم المقدم للفقراء.