كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، الأربعاء إن الحكومة المغربية تحتاج إلى شرح فوائد ومخاطر نظامه الجديد المرن، للعملة الذي سيذكي التضخم، وأضاف الحليمي، أن التضخم السنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في المئة من 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن وزارة الاقتصاد والمال، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين الماضي.

وقالت إن اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا.

وفي إطار هذا النظام الجديد، أوضحت الحكومة، أن بنك المغرب سيواصل التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، مشيرةً إلى أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى وجود احتياطي من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه، فضلا عن ضمان هذا التعديل مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.

وسجلت أن إصلاح نظام سعر الصرف، يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.