تستعد الهيئات الاقتصادية في لبنان للتحرك رفضًا لإقرار السلسلة الجديدة للرتب والرواتب في القطاع العام، والتي تنعكس تلقائيًا على القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التربوية والاقتصادية الخاصة بالإعلان عن تحرك كبير رفضًا لإحالة السلسلة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. ويتزامن التحرك مع سعي هيئة التنسيق النقابية الهيئة التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات النقابية والهيئات الرسمية للموظفين للاعتصام الاثنين المقبل لمواكبة الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء في السلسلة سعيًا وراء تحديد مواردها المالية. وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا الأربعاء في مكتب رئيسها الوزير السابق عدنان القصار، وقررت عقد مؤتمر صحافي الاثنين في فندق فينيسيا، لإعلان المواقف في ما خص سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأقصى للكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقالت مصادر الهيئآت الاقتصادية أن الاجتماع شهد حماوة بالغة بين ثلاثة مواقف: - واحد متشدد يريد السير  إلى النهاية في رفض رفع السلسلة إلى مجلس النواب، وهو ما يمثله من يسمون صقور الهيئات، ويلوح بتحرك تصعيدي على الأرض، قد يصل إلى إعلان الإضراب كخطوة أولى، ويعطي مثلًا على موضوع ضرب القطاع الخاص بعد الانكماش الاقتصادي الذي تشهده كل القطاعات الإنتاجية، ما قرره مجلس الوزراء برفع الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات. -أما الموقف الآخر فكان بين الرفض والتصعيد، وهو ما يطلق عليه بالحمائم، ويطرح تهدئة الأمور وعدم السير في مواقف محرجة للحكومة تدفعها إلى ترك الحبل على غاربه وتصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. - أما من يسمون بالوسطيين فيريدون البقاء على موقف رفض السلسلة والتلويح بالموقف كهزة عصا، ليس أكثر. -وستسبق المؤتمر الصحافي مشاورات مكثفة بين الأطراف الثلاثة، وصولًا إلى قاسم مشترك، على أن تعلن في المؤتمر المواقف المشتركة، ومن ثم تتخذ المواقف التصعيدية إذا رفعت السلسلة إلى مجلس النواب، أولها إعلان الإضراب ومن ثم يتدرج التصعيد وفق ما يستجد من خطوات حكومية".