تقدم أعضاء النقابة المستقلة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، الإثنين، ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل الأسبق الدكتور عصام شرف، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم يوسف، والرئيس الحالي للشركة القابضة للنقل البحري، اتهموهم فيه بـ"التآمر على السيادة الوطنية وإهدار المال العام، من خلال بيع أرصفة الميناء"، في صفقة تخصيص الرصيف 100 بالأمر المباشر إلى شركة صينية. واستند البلاغ، الذي حمل رقم "15786 لسنة 2012" عرائض النائب العام، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، السبت، ببطلان صفقة التخصيص بناء على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أكد مخالفة العقد المبرم بين هيئة الميناء والشركة الصينية للمادة 30 من القانون رقم "89 لسنة 1998"، والقانون رقم "22 لسنة 1998"، بشأن المواني. وأضاف التقرير، أن المخالفة جاءت لعدة أسباب، أهمها عدم قيام هيئة الميناء بعمل دراسة جدوى للعرض المقدم من الشركة الصينية، وعدم اكتساب هذه الشركة الصفة الاعتبارية، وعدم مراجعة العقد المبرم مع مجلس الدولة، فضلا عن تدني فئة مقابل الانتفاع والذي بلغ 3 دولارات للمتر المربع سنويا طيلة 25 عاما، رغم أن القرار الوزاري رقم "142 لسنة 2004"، حدد مقابل الانتفاع بـ15 جنيها للمتر المربع سنويا، بنسبة زيادة تصل إلى 10% سنويا، أي بواقع 24 دولارًا للمتر المربع سنويا للشركة الأجنبية.