أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للعمل في المغرب بيانًا، دعا فيه الدولة المغربية إلى عدم خصخصة شركة "اتصالات المغرب"، بعدما أصبحت قيمة أسهمها تتجاوز عشرة مليارات يورو". وجاء هذا البيان في ظل التهافت والتسابق الكبير بين كبريات الشركات العالمية الفاعلة في مجال الاتصالات من أجل الحصول على نسبة 53 % من شركة "اتصالات المغرب"، المعروضة للبيع والتي تمتلكها شركة "فيفياندي "الفرنسية، والتي قررت بيع حصتها من الشركة. ودعت المنظمة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى "ضرورة "إعمال السيادة" من أجل إعادة استرجاع أسهم شركة "اتصالات المغرب" لملكية الدولة بعدما تمت خصخصة أغلب أسهمها في وقت سابق، نظرًا إلى ضرورة ما يقتضيه ذلك من ظروف وطنية وإستراتيجية، ولتحقيق مصلحة عامة للمجتمع المغربي في هذه الظرفية الاقتصادية المعقدة والمتسمة بالأزمة التي يحتاج فيها المغرب إلى الرأسمال الوطني واستثماره والحد من سيطرة الاحتكارات، وحتى تفوت الفرصة على الجهات والشركات المتعددة الجنسيات من السطو على قطاع إستراتيجي مرتبط بالسيادة الوطنية". وعارض الأستاذ المتخصص في الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، عبد الخالق التهامي "رأي المنظمة الديمقراطية للعمل"، معتبرًا "أن احتكار الدولة المغربية لشركة مثل "اتصالات المغرب" لن تحقق لها أي ربح"، وقال "يجب أن تبقى شركة خاصة، وعلينا أن ننتبه إلى ما تحقق منذ تمت خصخصتها من انخفاض للأسعار الاتصالات و تحقيقها لمردودية اقتصادية عالية". واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، عثمان كاير أن "احتكار الدولة لشركة اتصالات المغرب يندرج في توجه معاكس للاختيار السائد في المغرب منذ أواخر التسعينات، إذ قررت الدولة المغربية خصخصة عدة قطاعات في إطار إعادة تشكيل وتعريف دور الدولة بانسحابها من بعض القطاعات الإنتاجية، وتركيز تدخلها في المجالات الاجتماعية والإستراتيجية". ودعت المنظمة الديمقراطية للعمل عبر بلاغها المذكور، إلى "ضرورة القيام بتقييم شامل لبرنامج الخصخصة الذي نهجته الدولة المغربية، وذلك عبر الاستعانة بخبرة المؤسسات الدستورية المستقلة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة "عبر إعادة فتح ملفات الخصخصة وتقييم مردوديتها ومدى احترامها لدفتر التحملات والتعهدات، ومدى تنفيذها وإنجازاتها للاستثمارات المقررة، ونسبة الأرباح والضرائب والمداخيل المستحقة لخزينة الدولة، ومدى احترامها للتعهدات المتعلقة بالاستقرار الوظيفي والتشغيل، لاسيما وأن عددًا كبيرًا من العمليات المتعلقة بالخصخصة شابتها خروقات، وتم بيعها وتفويتها في غرف مظلمة وأحيانًا بدرهم رمزي، كما أن عددًا كبيرًا من المستثمرين لم يحترموا دفتر التحملات، وقاموا بانتهاك كافة القوانين بما فيها شفافية التعاملات وحقوق العمال". ويذكر أن هناك عدة شركات أجنبية تتسابق على شراء حصة شركة "فيفياندي" الفرنسية، البالغ أسهمها المعروضة للبيع 53 %، أبرزها شركة "سعودي تلكوم" السعودية، و "اتصالات" الإماراتية، و "كيوتل" القطرية، و "  MNT " الجنوب إفريقية، فيما حدد ثمن الصفقة في حدود 5 مليارات يورو. مع العلم أن الدولة المغربية المالك الأصلي للشركة مازالت تحتكر 30 % من رأسمال الشركة، بعدما فوتت في وقت سابق 70 % إلى كل من شركة "فيفياندي" الفرنسية صاحبة 53 % من الأسهم، إضافة إلى مستثمرين آخرين مغاربة وأجانب. وتجدر الإشارة إلى أن "اتصالات المغرب" تتوافر على أربعة فروع لها في أربع دول إفريقية جنوب الصحراء وهي موريتانيا، والغابون، وبوركينا فاسو، و مالي، كما سجلت رقم معاملات بلغ في العام 2012  9.9 مليون يورو. وتعد الشركة الفاعل الأول للاتصالات في المغرب والدول الأفريقية المذكورة التي تنشط بها، وتتوافر على 18 مليون عميل في المغرب فقط، كما تعتزم فتح عدة فروع أخرى لها في مجموعة من الدول الأفريقية تبقى أقربها الكاميرون.