توقعت منظمة العمل الدولية،  الإثنين، في جنيف إن هناك إمكانية من تعرض الدول الصناعية لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية خلال الأعوام القادمة بسبب البطالة التي لم تتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها العالمي السنوي للعمل إن عدد الأفراد العاطلين عن العمل على مستوى العالم سيرتفع من 200 مليون حاليا إلى 208 ملايين بحلول عام 2015. وقال المدير العام للمنظمة جاي ريدر إننا "في حاجة إلى تعاف اقتصادي عالمي يركز على الوظائف والاستثمار الإنتاجي يصاحبه حماية اجتماعية أفضل للفقراء وأكثر الفئات عرضة للخطر". وأوضحت منظمة العمل الدولية أن مخاطر الصراع الاجتماعي تتزايد في 46 اقتصادا من أصل 71 شملتهم الدراسات التحليلية استنادا إلى عوامل مثل سوق الوظائف ومستوى المعيشة والثقة في الحكومة. وفي دول الاتحاد الأوروبي، ارتفعت المخاطر من 34% في المتوسط في عام 2006 إلى 46% العام الماضي.