شهدت روما أضخم تظاهرة أمس، دعت إليها ثلاثة اتحادات عمالية ليكون هذا التجمع الموحد بين هذه الاتحادات الأول منذ عشر سنوات، وذلك احتجاجاً على ارتفاع معدل البطالة والضرائب «غير المنصفة». منظمو التظاهرة من نقابات الاتحاد الإيطالي العام، والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال واتحاد العمل الإيطالي، انضمام نحو 200 ألف شخص إلى مسيرتين وسط روما، والمشاركة في التجمعات الحاشدة في نهاية التظاهرة. واستمع المتظاهرون الذين اجتمعوا في ساحة القديس يوحنا اللاتراني، حاملين مئات اليافطات والبالونات الملونة، إلى كلمات قادة الاتحادات الثلاثة. وقالت زعيمة الاتحاد الإيطالي العام للعمل (أبرز اتحاد نقابي) سوزانا كاموسو، «نحن في الشوارع اليوم لأن إيطاليا تحتاج إلى حلول سريعة للخروج من الأزمة». واعتبرت أن «الحل الأول يتمثل في تخفيف الضرائب لمصلحة العمال والمتقاعدين لإعادة تنشيط الاستهلاك والإنتاج». وأكدت كاموسو، التي كانت تتصدر إحدى التظاهرتين اللتين اجتازتا المدينة وصولاً إلى ساحة القديس يوحنا اللاتراني، أن النقابات الثلاث «مقتنعة بشدة»، أن في حال «عدم تأمين الحكومة حلاً فإننا نهدر الوقت وتتفاقم الأزمة». وأعلن زعيم نقابة الاتحاد الإيطالي للعمل لويدجي أنجيليتي، أن الإيطاليين «سئموا الوعود البراقة، إذ لا يكفي تعداد المشاكل لأن الحكومات موجودة لحلها». وأيّد الحزب الديموقراطي (يسار) وهو أبرز الأحزاب السياسية في المدينة التظاهرة، وانضم أمينه العام غوغليملو ابيفاني الزعيم السابق للاتحاد الإيطالي العام للعمل، إلى المتظاهرين. يُذكر أن الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة انريكو ليتا، وضعت البطالة وتحديداً لدى الشباب في صلب اهتماماتها، داعية إلى «تحرك أوروبي منسق، يجب أن تظهر نتائجه الأولى، لدى عقد القمة الأوروبية الأسبوع المقبل». ودخلت ايطاليا في الانكماش نهاية عام 2011 ، وتناهز قيمة ديونها 120 في المئة من الناتج المحلي. وكان العمال والناشطون بدأوا التجمع في الصباح، ووصلوا في نحو 1500 حافلة وعشرة قطارات من أنحاء ايطاليا وفي سفن من سردينيا. وقالت فرانشيسكا دي فيليس: «أخيراً وجدنا سبيلاً للتوحد بشأن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالإصلاحات والعمل والعنف ضد المرأة ولمكافحتها معاً». وأكد لورينتسو جوسيبي قبل انطلاقه في التظاهرة، أهمية «إرسال إشارة إلى الحكومة كي يكون العمل القضية الكبرى على جدول أعمالها، وإذا كان لدينا عمل فيمكن المضي قدماً». ويُذكر أن إصلاحات العمل، التي اقرها رئيس الوزراء الموقت ماريو مونتي، بعد مفاوضات مطولة مع النقابات العمالية والأحزاب السياسية أثمرت تخفيفاً طفيفاً في القيود. لكن الإصلاحات واجهت انتقادات واسعة من النقابات وأصحاب الأعمال، وزاد معدل البطالة في شكل مطرد، مع استمرار أطول ركود تواجهه إيطاليا بعد الحرب. ويبلغ معدل البطالة بين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً أعلى مستوى متجاوزاً 40 في المئة.