أمهل عمال تسيير مصالح ومنشأت مطار الجزائر قيادة المركزية النقابية، 10 أيام مباشرة عقب عيد الفطر، للشروع في إضراب عن العمل، احتجاجا على عدم مراجعة الاتفاقية الجماعية واكتفاء السلطات الوصية بصرف زيادات قدرت بـ 6 آلاف دينار شهريا. وطالبت مجموعة العمال المحتجين برحيل نقابة المؤسسة ولجنة المشاركة على اعتبار أنهما لا يخدمان مصالح العمال، حسب العريضة التي وزعها محركو الإضراب على مستوى المطار، معتبرين أن المطالب المتفق عليها عقب الإضراب الأخير الذي كان عفويا دون تبني من قبل النقابة، لم تتحقق على أرض الواقع، مستنكرين غياب الاتحاد المحلي للدار البيضاء وعدم تدخله لتسوية الوضعية. وحرص أصحاب العريضة الاحتجاجية على تحديد أهم النقاط الأساسية في أرضية المطالب، وأهمها: تفويض لجنة تهتم بإعادة النظر في كيفية إثراء الاتفاقية الجماعية، وكذا القانون الداخلي، مع إعادة النظر في نظام التعويضات المتعلق بالمنح والعلاوات، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات التي وردت في حق العمال. ويشار أن الفترة التي حددها عمال مطار الجزائر للاحتجاج، عقب عيد الفطر، تتصادف مع فترة الذروة بالنسبة للرحلات الجوية مما سيكبد شركة الخطوط الجوية الجزائرية خسائر معتبرة. من جهته، وردا على تلك المطالب، قال رئيس لجنة المساهمة، عمار بغدادي، في تصريح لـ"الشروق" أن رفع الأجور تم في شهر جويلية، والتعويضات ستطبق مع الدخول الاجتماعي، شهر سبتمبر الداخل، وبأثر رجعي، موضحا أن الزيادات الأخيرة بلغت قرابة 30 بالمائة صرفت في شهر جويلية، وقاربت 7 آلاف إلى 8 آلاف دينار، وأضاف بغدادي أن أرباح الفوائد صرفت، أمس، فقط بقيم تراوحت ما بين 20 إلى 25 ألف دينار، وأوضح رئيس لجنة المساهمة أن "من يحاولون فرض منطق الاحتجاج رغم أن هناك زيادات معتبرة، منذ شهر فقط، هم جماعة التخلاط ويتحملون مسؤوليتهم ولا حجة لذلك، فهناك أشخاص مدسوسين وهذه المجموعة نريد أن تكشف أسماءها للرأي العام".