كشف الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية، يقضي بأن تقوم المحكمة العسكرية بمتابعة وملاحقة القضايا "الفاسدة" المرفوعة باطلا ضد الاستثمارات السعودية في مصر.وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن المجلس ناقش طوال فترة الأسبوع الماضي، وضع العديد من الحلول لثماني مشاريع متعثرة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمام الحكومة المصرية. ودعا وزارة الاستثمار المصرية أن ترفع لمجلس الوزراء طلباً بإضافة بند ضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ينص على عدم جواز تحريك الدعاوى العمومية أو المجهولة في القضاء ضد أي مستثمر داخل مصر، إلا بناء على قرار من لجنة شؤون المستثمرين التي يرأسها وزير الاستثمار وعضوية أربعة من المستثمرين وأربعة من جهاز الدولة، والصوت المرجح للوزير شخصيا. وأفاد أن أعضاء المجلس استندوا في توصيتهم التي رفعت لوزارة الاستثمار إلى وقائع تضررت منها الحكومة المصرية، وأدخلتها في قضايا بمئات الملايين رفعت من غير ذي صفة في دعاوى تدعي حفظ المال العام وهي في الأساس "ابتزاز"، مشيراً إلى أن تلك القضايا تم رفعها ضد المستثمر، وتضرر منها المستثمر والقطاع الاقتصادي بشكل عام، نظراً لطول فترة التقاضي وتجميد الاستثمار. وشدد بن محفوظ على دعوتهم بأهمية عدم قبول دعاوى من مجهول الاسم والعنوان، مضيفاً "لا نريد وجود مثل هذه القضايا التي تعطل المصلحة العليا للحكومة المصرية وللمستثمرين السعوديين الذين يعدون من أهم اللاعبين الأساسين على خريطة الاستثمار الأجنبي في مصر، ولكن نريد أن نسهل من الإجراءات، خاصة أن لدينا قضية مرفوعة في المحكمة منذ ثلاثة أعوام لم تحسم بعد". ولفت إلى أن مشروعا واحدا فقط رفع بحقه أكثر من 100 قضية، التي تم إسقاطها من قبل فريق المحامين له نظراً لثبوت الرفع بها دون وجه حق، وكانت أهدافها فاسدة وغير حقيقية. وقال "أبلغتنا الحكومة المصرية بتشكيل فريق من المحكمة العسكرية للاطلاع على القضايا المرفوعة ضد الاستثمارات السعودية، وليتعرف على أسباب تعثر المشاريع هناك"، مؤكداً أن التدخل سيكون في القرارات الإدارية والوزارية ومعالجة الإجراءات إن كانت تعاني البيروقراطية، ودون المساس أو التدخل في أي أحكام قضائية تصدرها الجهات العدلية