أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها وضعت النمسا على قائمة المراقبة, مما يفتح الطريق أمام خفض مستوى التصنيف الائتماني للنمسا "إيه إيه إيه", بسبب توقع ارتفاع مستوى الدين العام على خلفية إفلاس بنك (هيبوألب أدريا), الذي يسبب حاليا أزمة للحكومة النمساوية. ويأتي هذا التحذير ليحرم النمسا من درجة التصنيف الائتماني الأعلى بعد أن قامت كل من وكالة "ستاندرد آند بورز", وكذلك "موديز", بتخفيض درجة التصنيف الائتماني للنمسا, في وقت سابق. وتواجه الحكومة النمساوية الائتلافية الجديدة أزمة كبيرة بسبب إفلاس بنك (هيبوألب أدريا), وسط اختلافات في الرأي بين وزيرالمالية, ميخائيل شبندلاجر, وخبراء الاقتصاد, حيث يرى البعض ضرورة ترك البنك لمواجهة مصيره المحتوم وإعلان إفلاسه, بينما يرى آخرون ضرورة قيام الحكومة النمساوية بحماية البنك من الإفلاس وتحويله إلى مؤسسة ذات ملكية عامة, بعد أن رفضت البنوك الخاصة التدخل للمساعدة في إنقاذ البنك, بسبب نسبة المخاطر المرتفعة الناجمة عن ديون البنك وأصوله العقارية المتعثرة, وهو الحل الذي سيكلف دافع الضرائب النمساوي مبلغ قيمته 13 مليار يورو, بشكل يرفع حجم الدين العام للنمسا بواقع 4% ليعادل 78% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو الوضع الذي يهدد درجة التصنيف الائتماني للنمسا خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن الحكومة النمساوية كانت قد تدخلت قبل سنوات لإنقاذ البنك من الإفلاس عن طريق الاستحواذ على جزء من أصوله المالية بقيمة 5 مليارات يورو, إلا أن البنك مازال يعاني من أزمة مالية كبيرة تجبر الحكومة النمساوية على اتخاذ قرار بالاستحواذ على أصول البنك المالية بشكل كامل وتحويله إلى مؤسسة عامة للحيلولة دون إعلان إفلاسه.