أعلن مدير شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، الاثنين، أن الشركة تتكبد خسائر بأكثر من 200 مليون شيكل سنوياً جراء الديون على المواطنين والسرقات التي يتعرض لها تيارها الكهربائي. وحذر العمري في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه من أن هذه الخسائر تهدد استمرار عمل الشركة وأداء موظفيها في ظل مواصلة شركة الكهرباء الإسرائيلية إطلاق التهديدات بفصل التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة وعن المناطق الفلسطينية بسبب تراكم الديون. ودعا العمري بهذا الصدد إلى محاسبة سارقي التيار الكهربائي من خلال تفعيل قانون العقوبات المتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي والتعديات على ممتلكات الشركة. وقال إنه "آن الأوان للجهات المسؤولة والقضائية البدء في تطبيق واتخاذ إجراءات فاعلة وأكثر صرامة بحق سارقي التيار الكهربائي مع استمرار تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات والتخلف عن سداد الفواتير في مواعيدها". وناشد العمري الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة في رام الله رامي الحمد الله، إلى تفعيل قانون العقوبات المتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي الذي تمت المصادقة عليه مطلع العام 2013. كما طالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق سارقي التيار والمتخلفين عن الدفع، لوضع حد لهذه السرقات والتعدي على مقدرات الشركة وطواقمها، وحماية الشركة من خطر توقفها عن العمل نتيجة السرقات وسياسة عدم الدفع لدى البعض، وذلك عبر وضع خطط وآليات فاعلة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون والأجهزة القضائية. ولفت العمري إلى إصدار النيابة ومحكمة الصلح في رام الله، مجموعة جديدة من الاحكام الجزائية والقضائية بحق تسعة مواطنين من قرى شمال غرب القدس وقرى شمال غرب محافظة رام الله، وذلك على خلفية سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بعدادات الخدمة والتخلف عن تسديد فواتير الكهرباء. وتعد شركة كهرباء القدس من أهم المرافق الاقتصادية الفلسطينية وأكثرها اتساعاً وعمقاً بحكم مناطق امتيازها التي تغطي أجزاء كبيرة من مساحة ومدن الضفة الغربية، وهي تعتبر الشريان الاقتصادي الوحيد الذي يربط القدس (المركز الرئيسي للشركة) بباقي فروع الشركة بمدن الضفة الغربية (حيث فروع الشركة).