دقّت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار في جهة الرباط- سلا- القنيطرة ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المزرية، التي آلت إليها وكالات الأسفار بالجهة، وذلك بسبب تنامي حالات النصب والاحتيال على الحجاج المغاربة.

أبرزت رئيسة الجمعية إيمان الامراني، على ضوء لقاء صحافي نظمته يوم الجمعة، في الرباط،  أن "العشوائية التي يعيشها المجال تنعكس على اقتصاد المغرب"، وعللت ذلك قائلة "تنظيم هذه الرحلات بشكل غير قانوني يضر بنا نحن كوكلاء نؤدي ضرائب سنوية، ونجبر على تشغيل ما لا يقل عن خمس موظفين شهريا".

وكشفت المتحدثة، خطر اقتحام الدخلاء والسماسرة لهذا المجال بطرق غير قانونية، "ما أدى إلى تخبط الوكلاء في عدد من المشاكل"، مضيفة "مع تزايد صفحات تنظيم الرحلات والأسفار على مواقع التواصل الاجتماعي تفاقمت مشاكل وكالات الأسفار، في ظل خسارة عدد من الزبائن، والإساءة إلى المجال في عدد من الحالات التي تتم فيها عمليات نصب واحتيال".

وأوضحت هدى الهواري مديرة الجمعية، أن "وكالات الأسفار بالجهة تعيش أوضاعاً مزرية بسبب النصب على المواطنين من طرف بعض الوكالات المرخص لها وغير المرخص لها، نظراً لانعدام المراقبة الجدية والتساهل الذي تتبناه الوزارة الوصية على القطاع، رغم المراسلات والشّكاوى التي أحالتها الجمعية على الوزارة، دون جدوى".

وأضافت أن "القانون يمنح الوزارة الوصية معاقبة المخالفين بالإنذار أو سحب الرخص، لكنها لا تُحرك ساكناً رغم المراسلات المتكررة"، مشيرة إلى أن "ما سيزيد الطينة بلة هو مشروع القانون رقم 16/11، الذي طرحته الوزارة في غياب أي تنسيق مع المهنيين، الذي يفتح المجال أمام كل من هب ودبّ، والذي تعتزم تبنيه رغم معارضة جل الجمعيات المهنية ورفضها له جملة وتفصيلاً، لما يحمله من تناقضات وعشوائية".

ومن بين النقط التي يحملها مشروع القانون، يُوضح رضا عليوة، الكاتب العام للجمعية، "خلق صنفين من الوكالات "أ" و"ب"؛ "وهي الرؤية الضيقة التي استعانت بها الوزارة لطرح هذا المشروع، الذي سيؤدي لخلق فوضى عارمة لا يُمكن تصورها"، وقال "كيف يمكن للوزارة مراقبة 6000 وكالة من صنف "ب"، وهي لا تستطيع مراقبة 1700 وكالة أسفار حالياً موزعة على ربوع المملكة؟".