انتقدت حكومة اقليم كردستان العراق الاحد الدعوى التي تقدمت بها الحكومة المركزية في بغداد ضد تركيا على خلفية بدء اربيل بتصدير النفط عبر انقرة، واعتبرتها غير شرعية. وجاء بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم بعدما تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب تحكيم ضد تركيا الى غرفة التجارة الدولية في باريس اثر بدء اربيل بتصدير النفط الى الاسواق العالمية عبر تركيا. وتشهد العلاقات بين العراق وتركيا فتورا، ومن المحتمل ان تسوء اكثر بسبب الخلافات حول شحنات النفط التي صدرها الاقليم عبر تركيا من دون اذن بغداد التي تعتبر نفسها المسؤول الوحيد عن تصدير الثروة النفطية. وقالت وزارة الموارد الطبيعية في بيانها ان "وزارة النفط الاتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل ان يتسبب هذا الامر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق". ووصفت طلب التحكيم بانه "هزيمة للذات" و"غير شرعي". محذرة من انها "لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم". وتؤكد وزارة النفط الاتحادية انها صاحبة الحق الوحيد في تصدير الثروة النفطية واعتبرت ان النفط الذي يصدر عبر تركيا عملية تهريب لثروة البلاد. كما اعتبرت بغداد ان جميع العقود التي ابرمتها حكومة اربيل مع شركات النفط العالمية "غير قانونية". لكن الخلاف اخذ منحى جديدا بعدما اعلنت تركيا انها بدأت بعمليات بيع شحنات المخزنة في ميناء جيهان الخميس الماضي. وردت الحكومة العراقية بتقديم طلب تحكيم ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، مطالبة ب"وقف اي عملية غير مرخص لها لشحن النفط او نقله او تخزينه". من جانبها، حذرت واشنطن من ان خطوة تصدير النفط قد تدفع الى تدهور الاوضاع في العراق. وجاء هذا التوتر بعدما فاز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في 30 نيسان/ابريل ما قد يؤهله لتولي ولاية ثالثة. ويملك العراق احد اكبر احتياطات الغاز والنفط في العالم، وتصر الحكومة المركزية في بغداد على انها تملك الحق الحصري في تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد. وفي 2013، بلغ انتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.