أعلن  مصدرمسؤول  في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إن ما يناهز ربع مليون موظف لدى الدولة شاركوا في الإضراب العام الذي دعت إليه أربع نقابات في البلاد يوم الأربعاء الفائت، وأوضح أن العدد لم يحصر بعد، لكنه يتراوح ما بين 220 ألفا و250 ألف موظف في كافة القطاعات العمومية,  وحسب المصدر ذاته، فإن الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب سيخفف من عبئه المالي على الدولة، إذ ستتراوح قيمة ما سيقتطع ما بين 5 و8 ملايير سنتيم، لكنه استدرك قائلا إن جهدا كبيرا يجب أن يبذل لحصر عدد الموظفين المشاركين في الإضراب داخل الجماعات المحلية لتطبيق الاقتطاع عليهم، لأن الكثير من الجماعات لا تواكب إجراءات الحكومة لتتبع الموظفين.

من جانبه، قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الحكومة ستطبق إجراءات الاقتطاع من أجور كافة الموظفين الذين شاركوا في الإضراب العام، وأوضح لـ«أخبار اليوم» أن الحكومة «حسمت هذا الأمر، ولا مجال للشكوى».