على الرغم من المعارك التي تجتاح شرق اوكرانيا، حدد الانفصاليون مهلة شهرين لبناء نظام مصرفي مستقل ل"جمهورية دونيتسك" المعلنة من طرف واحد، وحتى اصدار عملة خاصة بها.
واكد ماكسيم ايفانوف المكلف جباية الضرائب والخزانة والنظام المصرفي لدى الانفصاليين الموالين لروسيا ان العملة "ستدعى الروبل. نحن في ارض سلافية والسلاف استخدموا على الدوام الروبل".
وأنشأت الحكومة التي شكلها الانفصاليون "مصرفا شعبيا" مكلفا بمهمة غير واقعية تقضي بوضع اطار مالي محلي، هو نوع من مصرف مركزي لدولة صغيرة تتقلص اكثر فاكثر امام تقدم القوات الاوكرانية.
وبات الانفصاليون منعزلين في بعض المعاقل، وبينها دونيتسك ولوغانسك، وجزء من المنطقة التي تفصل هاتين المدينتين القربيتين من الحدود الروسية.
وهذه المؤسسة الناشئة لها مقر في مبنى الفرع المحلي للبنك الوطني الاوكراني المهجور منذ ان سيطر الانفصاليون على المدينة. واكد الانفصاليون ان فريقا من "الخبراء" يعمل في المبنى الواقع وسط منطقة حربية.
واعلن ايفانوف انه يعمل مع فريق من نحو ثلاثين شخصا، بينهم سكان مؤهلون من المنطقة اضافة الى متخصصين اتوا من روسيا وكازاخستان.
وفي حين يشدد الغربيون عقوباتهم على موسكو والانفصاليين الموالين لها، راى المصرفي الانفصالي ان روسيا تشكل شريكا "اكثر ملاءمة" لجنوب شرق اوكرانيا، القلب الصناعي لاوكرانيا الذي توجد فيه مصانع للصلب وكيميائية شهدت حالة تدهور في السنوات الاخيرة.
واقر بصعوبة المهمة الموكلة اليه حيث ان "20 بالمئة الى 25 بالمئة (فقط) من اقتصاد" المنطقة الواقعة ضحية الفوضى، لا تزال تعمل على حد رايه.
ولاحظ ان "80 بالمئة من المتاجر و70 بالمئة من المقاهي والمطاعم مقفلة". وقال "عندما ستتوقف المعارك سيتعين علينا اعادة الاعمار".
وفي كييف، لم يبق البنك المركزي مكتوف الايدي واتخذ الاسبوع الماضي اجراءات طارئة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين. واجبرت المصارف خصوصا على التخلي عن العملات الورقية التي في حوزتها بصفة احتياط عبر طليها لجعلها غير قابلة للاستخدام وتفادي وقوعها بين ايدي الانفصاليين الذين تصفهم السلطات الاوكرانية بانهم "ارهابيون".
وقال ايفانوف ان هذه الاحتياطات موجودة "بفعل الامر الواقع" في تصرف الانفصاليين الذين يعتزمون توفير اجهزة توزيع عملات ورقية للمصارف.
وقال مصدر مصرفي في دونيتسك رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان تأمين السيولة هو "المشكلة الاولى" حاليا.
واوضح هذا المصدر ان "اجهزة التوزيع تعمل في الوقت الراهن، لكننا لا نعرف الى متى سيدوم ذلك"، مضيفا ان قسما كبيرا من الجهاز البشري غادر المدينة وان الوكالات المصرفية تجد نفسها بالتالي مجبرة على اقفال ابوابها.
واشار هذا المصدر ايضا الى ان المصارف تبقى مسجلة لدى السلطات الاوكرانية، وبالتالي خاضعة لانظمة كييف وليس للانفصاليين.
واقر المصدر بانه يشعر بالريبة حيال الامر الذي اعطاه البنك الوطني الاوكراني باتلاف الاوراق النقدية في البنك، في عملية يفترض بممثلين عن السلطات الاوكرانية الاشراف عليها.
واعتبر الزعيم المتمرد بافل غوباريف وهو رجل اعمال محلي متحمس جدا للحركة الانفصالية منذ ولادتها بعد وصول الموالين للغرب الى السلطة في كييف في نهاية شباط/فبراير، ان مثل هذه الاجراءات تعني "بالفعل الاعتراف باستقلالنا".
وقال للصحافيين "اصبحنا في منطقة اوفشور حرة من اي رسوم". واضاف "لقد قضوا على نظامهم المصرفي. لقد وضعوه خارج الخدمة".