كشف تقرير للبنك الدولي أنه لن يتحقق التحسن في الخدمات من خلال إصلاح السياسات والاستثمار، بل سيتطلب إخضاع موظفي الحكومة ومقدمي الخدمات للمساءلة أمام المواطنين وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العامة ومشاركته معها.

وأضاف التقرير "الثقة، الصوت، والحوافز"، أن أكثر من نصف سكان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غير راضين عن الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها بلدانهم، مبرزًا أن هناك علاقة مدمرة بين غياب المساءلة لمقدمي الخدمات وبين محدودية القنوات التي يمكن للمواطنين من خلالها التقدم بآرائهم.

وأوضح التقرير أن 60 % من المغاربة غير راضيين عن الخدمات الصحية، وذلك اعتمادًا على استطلاعات أنجزتها مؤسسة غالوب خلال عام 2013، في حين أكثر من 70 % من الخلجيين غير راضين عن خدماتهم الصحية.