هدَّد وزير الأشغال العمومية الجزائري، عبدالقادر قاضي، بـ"فسخ عقد العمل المبرم بين الجزائر وشركة "كوجال" اليابانية، واستقدام شركة صينية أخرى لتولي ملف مشروع الطريق السيار، في الجهة الشرقية للجزائر، بعد أن قدمت العذر الثالث"، مُؤكِّدًا على ضرورة إطلاق أشغال الجزء المتبقي من المشروع الرابط بين محافظتي؛ عنابة والطارف، في الجزء المتعلق بمنطقة كبودة، والتي تأخرت عن الأشغال منذ 8 سنوات، وهي النقطة التي أثارت استياء الوزير".
وانتقد الوزير بشدة، "الطريقة التي تسير بها عملية أشغال مشروع القرن الطريق السيار شرق غرب، ولاسيما في الجهة الشرقي للبلاد، رابطًا بين "سوء تسيير هذا المشروع وغياب المراقبة ومتابعة الشركة الأجنبية، التي أسندت لها عملية الإنجاز بعد أن تم توقيف الأشغال بحجة الديون المتراكمة على الطرف الجزائري، إلا أن المشكلة تمت تسويتها بين الحكومة و"كوجال" اليابانية".
وأضاف القاضي، أن "المجمع الياباني أتعب السلطات الجزائرية كثيرًا رغم التزامها ببنود الاتفاق"، موضحًا أن "كوجال" كانت تعاني من خلل داخلي تمكنت من تداركه، وانطلقت في عملها من جديد، وفق العقد الموقع بينها وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة، حيث إن الإجراءات بخصوص هذا المجمع واضحة، والتزمت الحكومة بكل التحديات، ومواكبة المشروع تجاه المجمع الياباني، لكن بعد مرور أشهر عدة لازالت الأشغال على حالها".
وأوضح الوزير، إن "الشركة اليابانية لا تفكر وغير متحمسة في الوقت الراهن، وربما لسنة أخرى، في إتمام الأشغال بهذا الشطر الأخير من المشروع، بعد انسحابها قبل أكثـر من سنة من محافظة الطارف، بمبرر تدعيم ورشات محور "قسنطينة-سكيكدة" من المشروع ذاته".
وشدَّد وزير الأشغال العمومية، على "ضرورة تثمين البعد الاقتصادي والجمالي لمشاريع الأشغال العمومية الجاري إنجازها في مختلف مناطق الوطن، نظرًا إلى ما تحمله من آثار إيجابية على ترقية الصورة الجمالية للمحيط، والمساهمة في تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية في المنطقة".