تفاوتات صارخة اتسعت في المغرب، ليس بين الفقراء والأثرياء فحسب، بل بين الفقراء أنفسهم، ذلكَ أنَّ منهمْ من يشكُو الحرمان على بعض الأصعدَة، وفيهم منْ يشكُو فاقة لا يملكُ معهَا أيًّا من سبل العيش الكريمة، علمًا أنَّ لكلِّ جهةً نسبةً متباينة عن الأخرى، ذلكَ ما كشفَ عنهُ مؤشرٌ حول الفقر متعدد الأبعاد، صدر خلال الأسبوع الجارِي.

المؤشر الذي أعدته مبادرة "أكسفورد" حول الفقر والتنميَة البشريَّة، وهو مركز أبحاث اقتصادِي تابع للجامعة البريطانية، يقيس نسبة الفقر، فوجدَ أنَّ جهة مراكش تانسيفتْ الحوز هي الأشد عوزًا في المملكة، ذلك أنَّ نسبة العوز بين سكانها تصل إلى 28.3 في المائة، فيما يعجز زهاء 30 بالمائة آخرون عنْ تأمين نصف احتياجاتهمْ، أمَّا ثانِي الجهات المغربيَّة فقرًا، فلمْ تكن سوى الحسيمة تازة تاونات، برسم التقسيم الإداري القديم، حيث أن 8.6 بالمائة من سكَّان الجهة في فقرٍ مدقع، على أن نسبة الفقر تبلغُ إجمالًا 28 بالمائة في الجهة التي تليها ضمن الترتيب منطقة سُوس ماسَّة درعة.

وسجلت جهة الدَّار البيضاء الكبرى أقلَّ نسب الفقراء وفق أرقام المبادرة البريطانيَّة، ذلك أنَّ إجمالِيَّ الفقر بها لا يتعدَّى 0.7 بالمائة، إلى جانب جهة الرباط سلا زمُور زعير حيثُ لا يتجاوزُ معدَّل الفقر 4.2 بالمائة، ويحددُ المؤشر ذاته نسبة الفقر في المملكَة فِي 15.4 بالمائة، على أنَ 4.6 بالمائة من المغاربة، الذِين يبلغُ تعدادهم السكانِي 33 مليون نسمة، يعانُون الفقر المدقع، فيما يرتفعُ الفقرُ بشكل لافت في بوادِي المملكَة قياسًا بالمدن، حيثُ يعانِي عشرة بالمائة من سكان القرى في المغرب فقرًا مدقعًا.

ويستندُ التقرير في قياس نسبة الفقر في كل دولةٍ أو جهةٍ على حدَة، إلى ثلاثة مؤشرات هي التعليم والصحَّة ومستوى المعيشة، منكبًا بذلك على نسب الدراسة والأعوام التي يقضيها التلاميذ في فصل الدراسة، على أن اعتبار أنَّ ثمة من ينقطعُون في نطاق الهدر المدرسِي، إضافة إلى الشروط الصحيَّة المؤمنَة للسكان، والظرُوف التي يعيشُ فيها المغاربة، على امتداد الجهات.

ويدرسُ المؤشر تأمين وقُود الطبخ للسكان في قياس الفقر لديهم، إلى جانب الاستفادة من خدمات الكهرباء والماء الصَّالح للشرب، علمًا أنَّ ثمَّة فروقًا دقيقة يصعب القبضُ عليها، بحسب ما يوضحُ المؤشر، على اعتبار أنَّ لدى كلِّ فقير أوْ معرض للفقر نسبةً معينةً لاحتياجاتٍ لا يستطيعُ تلبيتها.