دعت رئيسة الحكومة الايسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، رئيس الوزراء الحالي الى الاستقالة بعد اتهامه في التحقيق الدولي حول ارصدة كبار المسؤولين في الملاذات الضريبية.

وقالت سيغوردادوتير في رسالة نشرتها على فيسبوك مساء الاحد ان "على رئيس الوزراء (سيغموندور ديفيد غونلوغسون) الاستقالة على الفور".

واضافت "يجب ان لا يكون للناس رئيس للوزراء يخجلون به...  اثبت رئيس الوزراء شكوكه بالعملة والاقتصاد الايسلنديين من خلال ايداع امواله في ملاذ ضريبي. ويبدو ان رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعني الاخلاق".

وسيغوردادوتير (اشتراكية-ديموقراطية) التي ترأست الحكومة الايسلندية بعد ازمة سياسية خطيرة في 2009، معروفة بنزاهتها واستقامتها.

ويتبين من الوثائق التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ان رئيس اوزراء الحالي سيغموندور ديفيد غونلوغسون (وسط يمين) اسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات.

وكشف التحقيق الواسع الذي اجرته حوالى مئة صحيفة حول 11،5 مليون وثيقة عن ارصدة في الملاذات الضريبية ل140 مسؤولا سياسيا او شخصية كبيرة من انحاء العالم.

وكان غونلوغسون الذي انتخب في 2013 بناء على وعد بوقف الممارسات التي ادت الى توالي الازمات المالية في الجزيرة، اعلن منذ ذلك الحين ثقته بالتاج الايسلندي.

وفي 2008، كانت ايسلندا اول بلد في اوروبا الغربية يطلب خلال ربع قرن قرضا من صندوق النقد الدولي. وهي تتخلص تدريجيا من عواقب الازمة المالية التي واجهتها في تلك الفترة.

ويزعزع الكشف عن هذه المعلومات ايسلندا التي شهدت فائضا ماليا في سنوات الالفين. وقد وقع اكثر من 16 الف ايسلندي عريضة طالبوا فيها باستقالته، وستطلب المعارضة التصويت على حجب الثقة في البرلمان هذا الاسبوع.

وستجتمع اللجنة الدستورية للبرلمان اليوم الاثنين، كما ذكرت الاذاعة-التلفزيون الرسمي.