أدان القضاء الفرنسي اليوم شركة "توتال" بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" بالعراق بين 1996 و2003، وتغريمها 750 الف يورو.
وأفاد مصدر مطلع بأنه تم اسقاط التهم عن أحد المتهمين فيما صدر حكم بحق 11 أخرين بدفع غرامات تترواح ما بين خمسة الاف و مائة ألف يورو.

وكان التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا، قد اتجه إلى العديد من الشخصيات الفرنسية التي اشتبه بتلقيها رشاوى على شكل كوبونات نفط من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وذلك في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة "النفط في مقابل الغذاء".

وكانت محكمة جنح باريس قد برأت كل المتهمين في هذه القضية في 8 يوليو 2013، إلا أن النيابة استأنفت هذا القرار ضد غالبية المتورطين المحتملين باستثناء وزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا ورئيس مجلس إدارة شركة توتال كريستوف دو مارجري، و كلاهما توفى العام الماضي.

وكان برنامج النفط مقابل الغذاء قد طبق ما بين عامي 1996 إلى 2003 بهدف تخفيف انعكاسات الحصار المفروض من الامم المتحدة على العراق وذلك بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء المواد الغذائية والدواء ومواد استهلاكية أخرى، إلا أن تقرير أعد عام 2005 ذكر أن 2200 شركة وحوالى 60 بلدا شاركت في تحويل برنامج "النفط مقابل الغذاء" بدفع رشاوى وجرت عدة ملاحقات في العديد من البلدان.

ووصفت هذه القضية بأنها أكبر عملية فساد حيث بلغت قيمة الرشاوي المقدمة فيها إلى نحو 10 مليارات دولار.