تصاعدت حدة أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمنى لدرجة كبيرة لم تفلح معها جهود اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين التى تحكم العاصمة صنعاء حتى تلك التى شملت إلقاء القبض على كبار أصحاب محلات الصرافة ، وآثر الباقون غلق محالهم خوفا من هذا المصير ، وتوقف سوق صرف العملات تماما بعد توقف البنوك الحكومية والأجنبية على السواء التعامل في العملات الأجنبية .

ولما أعيت الحيل جماعة الحوثيين من حل هذه الأزمة التى عصفت بالجميع ، وأدت مع غيرها من الأزمات إلى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة أثرت على جميع اليمنيين خاصة الفقراء منهم ، لم تجد سوى اللجوء إلى محافظ البنك المركزى محمد عوض بن همام الذى غادر صنعاء منذ العاشر من أغسطس الماضى غاضبا من تدخل أنصار الجماعة في سياسة البنك المركزى ، مما أدى الى ازدياد حدة الأزمة ووصول الدولار الى حوالى 280 ريالا بعد أن استقر سعر صرفه عند 215 طوال السنوات الماضية حتى وعند مغادرة المحافظ كان السعر في السوق السوداء 235 ريالا وكانت البنوك تتعامل بالعملات الأجنبية.

والمؤكد أن الجماعة طوال هذه الفترة وهى تحاول استرضاء المحافظ ولما تأكد من ذلك وافق على العودة .. وبشرت الجماعة اليمنيين بعودته بخبر مقتضب قالت فيه " إن ابن همام عاد لمزاولة عمله بعد اجازة قضاها في مسقط راسه بمحافظة حضرموت.

ولكن هل سينجح محافظ البنك المركزى اليمني فى إنقاذ الريال وكبح جماح الصعود الهائل للدولار والريال السعودى .. ولا شك أن العوامل التى أدت الى ثبات سعر العملة اليمنية طوال السنوات الأربع الماضية والتى تمثلت فى استمرار الدعم المالى من الدول الإقليمية خاصة السعودية والدول المانحة وإيرادات بيع النفط والغاز والتى تمثل أكبر موارد موازنة الدولة بالإضافة إلى حصيلة الجمارك من الواردات وتحويلات اليمنيين من الخارج وخاصة السعودية والتى كانت تنعش سوق العملات.

ولما ارتفع سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمنى ، وأجبرت جماعة الحوثيين البنوك على التعامل بالسعر الرسمى لجأ هؤلاء الى طرق ملتوية لتحويل أموالهم خارج الإطار الشرعى بالإضافة إلى اعتماد الجماعة على الاحتياطى النقدى الأجنبى لتمويل الحرب الدائرة الآن والذى تآكل ولم يتبق منه سوى مليار و200 مليون دولار منها مليار وديعة سعودية ..وكل هذه العوامل غير موجودة الآن فى ظل ظروف حرب دائرة وغياب حكومة تعمل على حل المشاكل وهو ما سيزيد من صعوبة المحافظ فى مهمته إن لم تكن مستحيلة.

ومنذ أمس الأول أغلقت محال الصرافة أبوابها خوفا من إلقاء القبض على أصحابها، ولكن هذا لم يمنع وجود سماسرة أمام المحلات الكبيرة التى يعرفها المواطنون ويعرضون عليهم التحويل بسعر 250 ريالا ويرفضون زيادة السعر خوفا من القبض عليهم فأحجم المواطنون عن التحويل فى انتظار تطورات جديدة.