أعلنت الحكومة التونسية استئناف العمل بالقرار الرئاسى المتعلق بمصادر أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأفراد عائلته.

وجاء فى بيان للحكومة التونسية، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أنه تم استئناف الحكم الابتدائى الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص إلغاء القرار الرئاسى رقم 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال بن على وعائلته، وأنه تبعًا لذلك وعملًا بالفصل 64 من القانون الأساسى للمحكمة يتم استئناف العمل بهذا القرار الرئاسي.

وكانت المحكمة الإدارية فى تونس قررت إلغاء القرار الرئاسى الذى صدر إبان الثورة التونسية بمصادرة أملاك الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على وعائلته وأصهاره، ليتسنى لهم بهذا الحكم استعادة كافة أملاكهم المصادرة.