بعد عام على الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، تشهد منطقة اليورو توقفا للنمو، مع تعطل المحرك الفرنسي الالماني وخطر التوجه الى انكماش، في مؤشر الى الصعوبات الجدية التي يواجهها النمو.
فقد بقي اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو على حاله في الفصل الثاني بعد ان تقدم بخجل بنسبة 0,2% في مطلع العام. ويبدو ان ضعف الاستثمارات والصادرات سبب ذلك. في الوقت نفسه تأكد تباطؤ التضخم ليبلغ 0,4% في تموز/يوليو.
وشكل ذلك صدمة للمحللين الذين راهنوا على نمو ضعيف لكن دون توقف تام في الفصل الثالث.
واشار سايمون سميث من اف اكس برو "بعد ستة فصول من النمو السلبي واربعة من النمو الايجابي حتى مطلع العام، يكمن الخطر في امكانية عودة منطقة اليورو الى الركود". وتبرز على الاخص في اطار الازمة الاوكرانية تبعات العقوبات الروسية على اوروبا التي قد تضر بافاق النمو في ما تبقى من العام.
واكد بيتر باندن هوت من مصرف اي ان جي ان تسارع النمو في الفصل الثاني "كان ليكون السيناريو المعتمد لدينا لو غاب التوتر الجيوسياسي الذي يشيع عدم الثقة"، مشيرا الى انه لم يعد يتوقع نموا يبلغ 1% على الاقل في المنطقة هذا العام.
في الفصل الثاني القى اداء المانيا البالغ السوء بثقله وشكل مفاجأة. فالمحرك التقليدي لمنطقة اليورو شهد تقلصا في نشاطه بنسبة 0,2% بعد ارتفاع 0,8% في مطلع العام. وتجدر الاشارة الى ان اداء المانيا اتى اسوأ من فرنسا التي يشهد اقتصادها جمودا منذ مطلع العام.
ومع انه يتوقع ان يكون هذا التراجع مؤقتا، تبقى الصورة قاتمة بالنسبة الى مجمل المنطقة، بين ايطاليا التي عادت الى الركود وفرنسا العالقة على نمو معدوم.
وشدد جوناثان لوينز من كابيتال ايكونوميكس على ان "بصيص الامل الوحيد يرد من اسبانيا التي سجلت نموا بنسبة 0,6%، برغم التساؤلات حول قابلية الانتعاش على الاستمرار".
واكد برونو كافالييه من اودو سيكيوريتيز "انها المفاجأة السارة حاليا". واوضح "لدينا صورة بلاد اجبرت على تعديلات جذرية بسبب الازمة المالية، تمكنت من استعادة قدرتها التنافسية واعادة وضع اقتصادها على السكة. لكن ليس كل ما في الاقتصاد الاسباني ايجابيا".
وعاد النمو كذلك في البرتغال (+0,6% بعد اضطرابه في مطلع العام) وهولندا (+0,5% بعد تراجع بنسبة 0,4%) في اشارة الى ان دول النواة الصلبة لمنطقة اليورو لم تعد تقوم بدور المحرك.
بالنسبة الى المفوضية الاوروبية فالخلاصة بسيطة: "الدول التي اجرت اصلاحات في العمق سجلت نموا اكثر ثباتا من التي ابدت تلكؤا"، على ما علق متحدث باسمها الخميس داعيا الى مواصلة الاصلاحات.
ويشكل ذلك ردا غير مباشر على فرنسا التي لم تعد تؤمن باهداف تقليص الميزانية التي حددتها لنفسها بعد سلسلة من الاخبار السيئة.
وقلص وزير المالية الفرنسي ميشال سابان توقعاته للنمو ليبلغ 0,5% هذا العام (مقابل 1% كان مؤملا) محذرا من ان العجز العام سيفوق 4% من اجمالي الناتج الداخلي في العام الجاري، بدلا من 3,8% المتوقعة. وهذا يبعد احتمالات العودة الى ما دون 3% في 2015 على ما نص الاتفاق مع بروكسل.
وفي مطلع العام اطلقت فرنسا الى جانب ايطاليا، حملة لتخفيف التشديد الاوروبي على الميزانيات. لكن بعد انذار جدي من برلين، اكتفت روما وباريس بحل بالحد الادنى واقترحتا استكشاف جميع الامكانات في اتفاقية الاستقرار.
كما تطالب باريس بتحرك اكثر نشاطا من البنك المركزي الاوروبي لتحفيز النمو ومكافحة خطر العودة الى الانكماش الذي يهدد بمزيد من ابطاء دوران عجلة الاقتصاد. لكنها قد تشهد خيبة امل على هذا المستوى كذلك.
فبعد الاستعانة بترسانة من الاجراءات في حزيران/يونيو لا يتوقع ان تبادر المؤسسة المالية الى اي شيء قبل نهاية العام، للتحقق ان كان تحركها سيؤتي بثماره.