قرر البنك المركزي الاوروبي الخميس ترك معدل فائدته الرئيسية دون تغيير كما هو متوقع عند 0,05 بالمئة، لكن الاف المتظاهرين الغاضبين يقفون بالمرصاد لرئيسه ماريو دراغي في نابولي الذي من المتوقع ان يعقد مؤتمرا صحافيا.

ولم يكن اي محلل يتوقع خفضا جديدا في معدل الفائدة هذا الذي بات في ادنى مستوى تاريخي له في مطلع ايلول/سبتمبر.

واتجهت كل الانظار في المقابل الى المؤتمر الصحافي التقليدي عصر الخميس لرئيس البنك المركزي الاوروبي في حرم احد المتاحف على تلة في محيط نابولي.

وكتب على لافتة رفعها بعض من اربعة الاف متظاهر - بحسب ارقام الشرطة - يواجهون اجراءات امنية مشددة في محيط الموقع: "هشاشة وفقر وبطالة ومضاربات، فلنتحرر من البنك المركزي الاوروبي"، بحسب ما افاد مصور لوكالة فرانس برس.

وهتف الحشد "اوقفوا البنك المركزي الاوروبي" و"اغرب عنا".

وتوتر الوضع بين بعض المجموعات والشرطة مع القاء مقذوفات من جهة وخراطيم المياه من جهة اخرى. واعتقل ناشط معروف من اجهزة الشرطة بعد ان حاول تسلق جدار قصر ريجيا دي كابوديمانتي الذي يؤوي المتحف.

وقبيل بدء المؤتمر الصحافي، بدا الوضع هادئا في محيط القصر.

ووسط ضغط الحشود، تقف الاسواق بالمرصاد للبنك المركزي الاوروبي، في حين يعزز تباطؤ جديد للتضخم في منطقة اليورو قوة الضغط لكي يبذل المزيد من الجهد - وهو الذي كان يعتبر انه بذل الكثير.

واعتبر كبير الاقتصاديين في مؤسسة "آي ان جي" كارستن برزسكي ان دراغي بدا يشعر انه يبذل الجهود دون اي طائل.

واضاف "مهما حاول البنك المركزي الاوروبي، فان اقتصاد منطقة اليورو لا يستجيب في الحقيقة، ويواصل على العكس ملازمة الجمود".

وبالنظر الى رقم التضخم في ايلول/سبتمبر (0,3 بالمئة)، سيواجه ماريو دراغي صعوبة في التقليل من خطر التضخم، ما يشكل حلقة مفرغة بحيث تباطأ الاقتصاد بفعل خفض للاسعار والرواتب، وهو ما اكد حراس اليورو انهم لم يشهدوه في الوقت الراهن.

وسعر صرف اليورو الذي غرق بسبب المخاوف على سلامة الاقتصاد في منطقة اليورو، تدهور الثلاثاء الى ادنى مستوى له منذ عامين.

وبعد ظهر الخميس، سيترقب المحللون تفاصيل حول اطر برنامج جديد لضخ السيولة في الحلقة المالية.

ولتليين شروط التسليف في منطقة اليورو وتحفيز الاقتصاد، سيشتري البنك المركزي الاوروبي اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر منتجات مالية تدعى "ايه بي اس" وسندات مؤمنة.

والاجراء سيتمم ثمانية قروض بفوائد متدنية وعلى المدى الطويل عرضتها المصارف حتى حزيران/يونيو 2016 شرط ان تزيد هذه الاخيرة قروضها للشركات والاسر في اوروبا.

والمؤسسة المالية الاوروبية مستعدة لشراء حوالى الف مليار يورو من الاسهم والقروض المنوعة.

وسيولة المصارف كانت غزيرة في حين ان الطلب على التسليف لا يتوافق دائما مع الافاق الاقتصادية السيئة التي لا تحفز الاستثمار. وهذا صحيح فعلا وخصوصا في ايطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، حيث باتت الحكومة تتوقع تقلصا في اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة.

ومع ادراكه لهذه العقبات، يطالب دراغي الحكومات، بالاضافة الى الاصلاحات الهيكلية، بالعمل على تخفيض الضرائب خصوصا. لكنه لن يتمكن من التملص بسهولة من الدعوات لبذل المزيد من جهته، اي شراء الدين العام.

لكن هذا الخيار الذي يعتبره الكثيرون بمثابة الفرصة الاخيرة لرؤساء المصارف المركزية، اسيء فهمه جدا من قبل القوة الالمانية التي باتت اكثر تشككا حيال مشتريات المنتجات المالية "ايه بي اس".