يبدو أنّ مشروع القانون المالي لعام 2015 سيحمل أخبارًا غير سارة، للمواطن المغربي، ستزيد ثقلًا على كاهله، لما يتضمنه من تعديلات متنوعة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات.

وكشف مضمون مشروع قانون المالية، في شقه الخاص على القيمة المضافة، التي تخضع منذ العام الماضي لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 %  أن هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 % بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، ومن 14 إلى 20 % بالنسبة للكهرباء، ما يعني أنّ فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداءً من كانون الثاني / يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.
ووفق ما ذكرته جريدة "المساء" في عددها الصادر اليوم السبت فقد حمل مشروع القانون المالي أنباء غير سارة بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، حيث ستشرع الحكومة ابتداءً من العام المقبل في تطبيق معدل 10 % كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعًا في تكلفة السكن الاجتماعي.