أثار التعديل القاضي بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية لفائدة المهاجرين المتقدمين في السن في فرنسا، من بلدان المغرب العربي على وجه الخصوص، ردود فعل غاضبة من قبل نواب اليمين الذين اتهموا الحزب الاشتراكي بالمصادقة على قانون دون مشاورة ومن غير حساب المصاريف المترتبة عنه.

ويرمي التعديل الذي يحمل اسم “شيباني”، أي رجل مسن، إلى تسهيل منح الجنسية الفرنسية لفائدة أكثر من 200 ألف مهاجر مسن، من بينهم 130 ألف جزائري و65 ألف مغربي و40 ألف تونسي، من أصل 350 ألف مهاجر مسنّ يعيشون في فرنسا منذ زمن طويل.

واتهم نائب حزب الاتحاد من أجل أغلبية شعبية، إيريك صيوتي، نواب الحزب الاشتراكي بالانفراد في إعداد القانون وتوعد بإخطار المجلس الدستوري من أجل إلغاء هذا التعديل الرامي إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية الفرنسية لفائدة المهاجرين القدماء، الذين لديهم أبناء مولودون بفرنسا، وأقاموا لسنوات طويلة بها.

وجاء رد فعل نائب اليمين الرافض لمحتوى المادة 28 مكرر الواردة في مشروع القانون المتعلق بـ«المجتمع المسن، غداة مصادقة الجمعية الوطنية على القانون في انتظار اعتماده من قبل مجلس الشيوخ.

وتنص المادة المذكورة على أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق والمقيمين بانتظام في فرنسا على الأقل لمدة 25 سنة، وهم أسلاف مباشرون لمواطنين فرنسيين، بإمكانهم طلب الحصول على الجنسية الفرنسية. ويعترض النائب اليميني إيريك صيوتي بأن الموضوع حساس ويخص ملف الجنسية ويغير القانون المدني، وبالتالي لا يمكن تمريره من خلال مجرد تعديل ضمن قانون يخص مجتمع المسنين، معلنا أن حزبه سيقوم بإخطار المجلس الدستوري لإلغاء هذا التعديل.

في المقابل، يرى النائب الاشتراكي ألكسيس باشلي، مقرر اللجنة البرلمانية الإعلامية حول المهاجرين المسنين، بأن القانون يفتح إجراء جديدا للتجنيس ما يعد “قفزة نوعية” لفائدة أكثر من 200 ألف مهاجر مسن “شيباني”، مشيرة إلى أنه إلى يومنا هذا “هناك 140 ألف قد تحصلوا على الجنسية الفرنسية”.

جدير بالذكر أن القانون نتاج لتقرير أعدته بعثة برلمانية إعلامية سنة 2013 حول وضعية “المهاجرين المسنين”، بطلب من رئيس المجلس، كلود برتلون، حيث تنقلت البعثة إلى الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرون المسنون، وقامت بزيارة إلى الجزائر، حسبما أفادت صحيفة الخبر.