ما زالت قضية "اوراق بنما" الاثنين تلاحق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي رد بطرح اجراءات تستهدف التهرب الضريبي، فيما دفعت الفضيحة المالية بمسؤولين الى نشر بيانات بعائداتهم.

واجبر كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الاخيرة الاحد بعد ان اقر بامتلاكه اسهما في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس والتي باعها قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في 2010.

وفي كلمة امام مجلس العموم اعلن كاميرون الاثنين سلسلة اجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، في محاولة للحد من التبعات الكارثية لما كشفته الاوراق عن مساهمته في صندوق والده، متبنيا اسلوب "الدفاع الافضل يكمن في الهجوم".

واوضح رئيس الوزراء ان الاراضي التابعة للتاج البريطاني على غرار جزر كايمان التي تعتبر ملاذات ضريبية ستصبح ملزمة بمشاطرة بياناتها الضريبية مع السلطات البريطانية.

وقال كاميرون "للمرة الاولى ستتمكن الشرطة والسلطات من الاطلاع بدقة على من يدير فعلا الشركات المسجلة في تلك الاراضي"، ذاكرا جزر كايمان والجزر العذراء وجيرزي او برمودا.

وتابع رئيس الوزراء الذي يستضيف قمة لمكافحة الارهاب في لندن في ايار/مايو "سنصدر هذا العام تشريعات تحمل المسؤولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي".

في هذه الكلمة الاولى امام النواب منذ اعترافه بوجود الصندوق، كرر الاقرار بالخطأ في التعامل مع القضية مشيدا بذكرى والده.

وقال "كان رجلا جادا في العمل ووالدا رائعا وانا فخور بكل ما فعل لبناء اعماله وتلبية حاجات عائلته" مؤكدا ان والده لم يحاول قط التهرب من الضرائب.

وواجهت الخطط التي طرحت العام الماضي انتقادات من محامين وخبراء محاسبة حذروا من انها يمكن ان تجرم الشركات التي قد تنتهك القانون دون علمها، وربما تضر بالقطاع المالي في بريطانيا.

-- السجلات المالية لوزراء اخرين --

في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون الاحد عن بياناته المالية المتضمنة راتبه ونفقاته ودخله من ايجار منزل يملكه في لندن ومدخراته.

كما كشف عن انه تلقى مبلغ 200 الف جنيه استرليني (280 الف دولار، 240 الف يورو) هدية من والدته، اضافة الى حصوله على 300 الف جنيه استرليني من وصية والده، ما اثار اسئلة حول ما اذا كان الهدف من الهدية تجنب دفع الضرائب.

وامتلك كاميرون وزوجته سامانثا سابقا اسهما في صندوق بليرمور الاستثماري الذي كان يملكه والده ايان كاميرون. وورد اسم هذا الصندوق في الوثائق التي سربت من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة او ما يعرف باسم "اوراق بنما"، وباعا الاسهم بقيمة 31500 جنيه استرليني.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن "علينا ان نعرف اولا لماذا وضع هذه الاموال في الخارج".

كما نشرت رئيسة وزراء اسكتلندا زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورغون بياناتها الضريبية ما وضع ضغوطا على وزراء كاميرون خاصة وزير المالية جورج اوزبورن، ليفعلوا الشيء نفسه.

وفي الوقت الحالي من غير المطلوب ان يفصح النواب عن امتلاك اية اسهم تقل عن 70 الف جنيه استرليني، الا ان نائب وزير الدفاع بيني موردونت قال انه ربما يتم اجبار جميع السياسيين على قدر اكبر من الشفافية "اذا كان هذا ما يطلبه الناخبون".

-- "تحويل الانظار" --

ردا على هذه التصريحات اكد كوربن ان كل ذلك يهدف الى "تحويل الانظار" عن مساهمة كاميرون في الماضي في شركة اوفشور.

قال كوربن "انه درس رائع في فن تحويل الانظار" معتبرا ان فضيحة "اوراق بنما" جسدت حقيقة "يشعر بها الكثيرون اكثر فاكثر وهي وجود قواعد لفاحشي الثراء مختلفة عن قواعد سائر الناس".

واعلن كاميرون عن تشكيل "مجموعة عمل" للتحقيق في معلومات "اوراق بنما" تضم افضل الخبراء في مكافحة تبييض الاموال والتهرب الضريبي، تحت اشراف خدمة الضرائب والجمارك.

لكن صحيفة الغارديان كشفت الاثنين ان اسم مدير خدمة الضرائب والجمارك ادوارد تروب ارتبط بمكتب سيمونز اند سيمونز الذي ورد بين زبائن شركة الاوفشور التابعة لوالد كاميرون.