حجز مقاول مغربي على كل عربات جماعة قروية في محافظة ميدلت، بسبب عدم أداء رئيسها نفقات إنجازه مشاريع عدة بقيمة مالية فاقت 3 ملايين درهم، قبل لجوئه إلى المحكمة الإدارية التي استصدر منها حكمًا قضائيًا يقضي بأداء الجماعة المبلغ مع النفاذ المعجل.

واستعان المقاول بمفوض قضائي لتنفيذ الحكم، بعد فشل جميع الحلول السلمية التي لجأ إليها بما في ذلك التسوية الودية للمشكل، إذ حضر إلى مقر الجماعة وحجز سيارتين خفيفتين وجرار وشاحنتين من الحجم الكبير وشاحنة متوسطة الحجز، قبل وضعهم تحت المراقبة في المحجز البلدي.

ولم تستسغ فعاليات مدنية في جماعة بومية المعنية بهذا الحجز، تعاون مسؤوليها في أداء المبلغ، مطالبة بفتح تحقيق نزيه حول ما جرى بالضبط في فضيحة حجز عربات الجماعة ووضعها في المحجز إلى حين إجراء سمسرة عمومية لبيعها، محملة رئاسة الجماعة ومكوناتها السياسية، مسؤولية ذلك.