قرر مدير عام تلفزيون المستقبل السابق نديم المنلا في عام 2008، تكرار تجربة الزواج لكن هذه المرة مع وجه معروف تحت الأضواء والمقصود ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم، تزوج الطرفان ودخلوا القفص الذهبي رغم اختلاف الأديان بينهما، وضجت الأوساط الفنية والإعلامية والجمالية بتلك الخطوة التي واكبتها معلومات عن مبالغ طائلة أنفقت على حفل الزفاف وشهر العسل وغيرها من الكماليات التي خرجت تفاصيلها إلى العلن.

الزواج بقي مستقرًا وأنجبت نورما من نديم المنلا طفلتين، وبعد قرار الأخير الإقامة في منزل فخم في منطقة الجمهور ضمن إطار محافظة جبل لبنان، خصوصًا بعد إبعاده عن إدارة تلفزيون المستقبل، وعمله مستشارا لآل الحريري بعد أن كان من أهم الرموز لدى رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري على مستوى الإعلام، لكن استقرار علاقة المنلا بنعوم تعرض في العام الماضي لانتكاسة غير متوقعة لم تعرف أسبابها الحقيقية وصلت إلى مرحلة اللجوء إلى القضاء، وبما في ذلك من نزاع شمل نواح مالية، إضافة إلى حضانة الطفلتين، وكلف كل منهما فريقا من المحامين.

وكشفت معلومات لـ"العرب اليوم" أن ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم تقدمت بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي غسان عويدات واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد طليقها مدير عام تلفزيون المستقبل سابقًا نديم المنلا، ناسبة إليه جرم الاحتيال وإساءة الأمانة، ولجأت نعوم إلى المحامي وائل طبارة الذي أفاد في الدعوى المقامة أن موكلته تملك أمولًا طائلة ومجموعة من العقارات المسجلة رسميًا باسمها، وهي كانت طالبت المنلا بفسخ الزواج بينهما وهو معقود بحسب الشريعة الإسلامية، لكن الأخير اشترط عليها التنازل عن مؤخر الصداق البالغ نصف مليون دولار أميركي، إضافة إلى التنازل عن بعض العقارات البالغ قيمتها 5 ملايين دولار أميركي مقابل الطلاق وإعطائها حضانة ابنتيها نورة و سارة.

وأشار وكيل نورما إلى أنها قبلت بتلك التسوية على مضض، وفي المقابل وافق المنلا على تسجيل منزل الأسرة في اليرزة باسم نعوم بجانب تأمينه مصروفها مع ابنتيها ومقداره 200.300 ألف دولارسنويًا، لكن ما جرى بحسب الدعوى المقامة أن الزوج نكث باتفاقه وتقدم بدعوى لإسقاط حق الزوجة في الحضانة كون الشرع يحجب الحضانة عن الأم المسيحية في حال كان أولادها مسلمين، وطعن ضد الاتفاقية المالية وتمكن من تخفيض النفقة إلى 25 ألف دولار سنويًا.

وطالبت نعوم بالتحقيق مع المنلا وتوقيفه وحفظ حقها بمطالبته بالعطل والضرر، بجانب المؤجل من المهر والعقارات والأموال.