التي كانت تعتزم فرضها على المغاربة من خلال مواد المحروقات والتأمينات، بعدما تعرضت لضغوط من قبل فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وجاء ذلك في لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي بقيت منعقدة إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إذ قال وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد :” أتنازل على المشروع الذي جاءت به الحكومة في هذا الباب، لكن سوف أنظر في كيفية إعادة تنظيم قطاع وسطاء التأمينات لأنه يعاني من بعض الاختلالات”، وأضاف “إن الحكومة تتفاعل إيجابا مع هذه التعديلات انطلاقا من الوطنية الصادقة، ومن أجل خدمة مصالح الشعب المغربي، لأن هذه الحكومة حكومة الشعب ولا يمكن إلا أن تأتي بمقاسات قانونية لخدمته”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق، أن الأغلبية في لقاءات خاصة مع  بوسعيد حذرته من التبعات الاجتماعية لفرض ضريبة إضافية على مواد المحروقات وغاز "البوتان"، فيما قال الوزير في لقاء اللجنة ليلة الأربعاء “إن تنازل الحكومة على ما جاءت به في المشروع فيما يتعلق بالضريبة الإضافية على مواد المحروقات كان بسبب أن الظرفية لفرض هذه الضريبة الإضافية “غير مواتية وأن هذه الظروف والسياقات تغيرت”.

وبعد تراجع الحكومة على هذا المقتضى، صوتت لجنة المالية بالإجماع أغلبية ومعارضة على إرجاع المادة التي كانت تضمنت فرض ضريبة إضافية على المحروقات (المادة 99 من المدونة العامة للضرائب) إلى الصيغة الأولى التي كانت عليها، مما يبقى الضريبة على المحروقات وغاز البوتان في سعر 10 بدل 14% كما حمل ذلك مشروع قانون المالية لعام 2018.

وكانت الحكومة تقدمت في مشروع قانون المالية بمقتضى ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المُضافة من 10 إلى 14 في المائة بالنسبة لغاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة، وهو ما كان سينعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين والكازوال وغاز البوتان، وتقدمت بهذا التعديل التي قبلته الحكومة كل من فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وأوضحت المصادر أن الأغلبية خاضت “معركة” مع الوزير بوسعيد، قبل انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل إلغاء ما جاءت به الحكومة، فوافق الوزير في لقاءات خاصة ومتعددة معها على التعديل الذي أعدته لتقديمه رسميا أمام اللجنة، حول الضريبة الإضافية على المحروقات وهم ما تم أمس ليلا، وحسب مصدر من الأغلبية تحدث في وقت سابق للموقع، فإن بوسعيد “قبل على مضض” بمرافعات الأغلبية أثناء اجتماعه معهم في الكواليس، بعدما نبهوا إلى أن هذه الزيادة في الضريبة ستنعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي، بحسب قولهم.

وأكدت الأغلبية، كما جاء في التعديل المقدم على هذا التوجه، بقولها إن “هذا التعديل يهدف إلى الإبقاء على السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 10%على المحروقات لما لذلك من انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين”.

بدوره، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتعديل يسير في نفس التوجه الذي سارت فيه الأغلبية، وهو الإبقاء على سعر الضريبة المذكورة في 10 في المائة بدل 14 في المائة، وطالب  بالاحتفاظ بنفس أسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا على المحروقات وعلى الخدمات المرتبطة بالتأمين، كما حذر التعديل الذي تقدم به الاستقلاليون من الأثر السلبي الذي كان سيخلفه رفع سعري الضريبة على القيمة المضافة المطبقين على الوقود وعلى الخدمات المرتبطة بالتأمين على جيوب المواطنين، وشدد على أن هذا الإجراء كان سينجم عنه ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، يصعب التحكم فيها، “مما يستدعي التراجع عن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الوقود وعلى الخدمات المرتبطة بأعوان ووسطاء وسماسرة التأمين”، يقول التعديل، الذي قبل فيما بعد.

وقبل أن تقبل وزارة الاقتصاد والمال هذه التعديلات بررت الرفع من هذه الضريبة لكون نسبة الزيادة المحددة في 4 في المائة، تروم “التقليص من حالة المصدم”، التي يعانيها قطاع المحروقات في المغرب، وبهدف تكريس “مبدأ حياد الضريبة على القيمة المُضافة”، كما أنه كان سيوفر لخزينة المملكة ما مجموعه مليار و600 مليون درهم إضافية كل سنة.

وبعدما حذر النواب البرلمانيون، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2018، من فرض هذه الضريبة لأنها ستضر بجيوب المواطنين، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمال أن رفع سعر 10 في المائة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 14 في المائة على غاز النفط والهيدروكربورات الغازية، وزيوت النفط، أو الصخور السوداء الخام، والمصفاة، لن يؤثر إلا بنسبة قليلة على جيوب المواطنين، رغم أن ذات الوزارة قدمت إحصائيات على أن الرفع من هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع سعر المحروقات إلى حوالي نصف درهم، وسعر بطاغاز بحوالي درهم ونصف.