أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبل أيام، حكما في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية، برفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المتعلق بتأسيس مكتب جمعية تحمل اسم «جمعية أولاد الزياني للأراضي السلالية والبيئة والتنمية الاجتماعية»، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وهو الحكم الذي جاء لوضع حد للجدل القانوني بين الإدارة الترابية ومجموعة من الأشخاص، بعد رفض منحهم وصل الإيداع.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية سنة 2019، حينما تقدم بعض الأشخاص على رأس لجنة تحضيرية بطلب لدى السلطات المحلية من أجل عقد جمع عام تأسيسي بدوار الزياني، الأول بتاريخ 14 دجنبر 2019، والثاني بتاريخ 25 دجنبر من السنة نفسها، وتم عقد جمع عام تأسيسي بحضور ممثل عن السلطة المحلية بقيادة رياح. وبعد وضع الملف القانوني طلب ممثل السلطة وقتها من رئيس الجمعية تغيير عضوين سلاليين بعضوين آخرين، إلا أنه رغم التغيير في هيكلة مكتب الجمعية، لم تسلم السلطات المحلية إلى الجمعية وصل الإيداع المؤقت الذي يخول لها ممارسة نشاطها، بحسب القانون المنظم للحريات العامة، حيث تم إخبارهم من طرف ممثلي السلطة المحلية أن سبب الرفض هو كون الجمعية وضعت ملفين لدى السلطات يتضمنان مكتبين ومحضرين مختلفين، الأمر الذي جعل المتضررين يسلكون المسطرة القضائية.
وخلال أطوار جلسات التقاضي بالمحكمة الإدارية، تفجرت مجموعة من المعطيات التي كشف عنها دفاع السلطات المحلية من خلال المذكرة الجوابية، والتي عرض فيها أن ملف الطعن في القرار الإداري لا يرتكز على أساس، كون الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص عمدوا إلى تحرير محضر الجمع العام التأسيسي بصفة تحايلية على المسطرة المعمول بها، وأن الهدف من وراء هذه العملية هو فرض وصايتهم على الجماعة السلالية وتدبير ملاكها.
وهو ما نفاه دفاع الطاعنين في قرار الإدارة، برفض منحهم وصل الإيداع المؤقت.

قد يهمك ايضًا:

بحضور العثماني “بيجيدي” شفشاون يطالب السلطات المحلية بالحياد في الانتخابات

السلطات المغربية تطلق حملة ضد رافضي ارتداء الكمامة في الدار البيضاء