دفعت الأزمة المالية التي يتخبط فيها مجلس جماعة الدار البيضاء، الناجمة عن الديون والأحكام القضائية، المنتخبين إلى المطالبة بالبحث عن حلول لتنمية الموارد المالية للعاصمة الاقتصادية.

واعتبر منتخبو الدار البيضاء أن المجلس الجماعي مطالب بالرفع من المداخيل، عن طريق إحصاء الممتلكات التابعة له واسترجاعها قصد رفع سومة كرائها للخواص، على غرار ما تم مع مركب “زناتة”.

وشدد منتخبو العاصمة الاقتصادية على أن العديد من الممتلكات التابعة للجماعة يتم استغلالها بأثمنة بخسة؛ وهو ما يضيع على ميزانية المجلس مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خلال جلسة التصويت على الميزانية، الجمعة الماضية، أن ما يناهز 14 ألف بناية تابعة للجماعة موضوعة للكراء بسومة لا تتجاوز مليون درهم.

وأشارت الرميلي إلى أن المجلس يعمل حاليا على رقمنة ممتلكات الجماعة وضبطها، من أجل إعادة النظر في السومة الكرائية لها.

وطالبت لجنة المالية بجماعة الدار البيضاء، خلال مناقشتها الميزانية، المجلس الجماعي بوجوب مراجعة ممتلكات الجماعة وتثمينها، من أجل الرفع من المداخيل وتجاوز العجز الذي تعرفه المدينة.

من جانبه، أكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح  على هامش المصادقة على الميزانية، أن المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية يتوفر على عدد من الممتلكات التي يتوجب تثمينها ووضع إستراتيجية لتدبيرها.

ومن شأن استرجاع الممتلكات التي يتم وضعها للكراء أن يضخ في ميزانية العاصمة الاقتصادية مبالغ مهمة، عكس ما تدره حاليا على مالية الجماعة.

وكانت جماعة الدار البيضاء قد استرجعت مركب زناتة الموجود على الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة المحمدية، حيث تم الرفع من سومته الكرائية من عشرة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم؛ وهو الأمر الذي يستوجب، حسب المنتخبين، نهجه مع باقي الممتلكات لرفع المداخيل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المصادقة على ميزانية الدار البيضاء والـPSU يعتبرها “غير شفافة”

الأحكام القضائية تستنزف الميزانية في مدينة الدار البيضاء