في فترة الثمانينيات من القرن الماضي عرفت الدار البيضاء موجة الاستعانة بشركات خاصة من النقل الحضري، وهكذا أصبح المواطن البيضاوي مخيرا بين مجموعة من الشركات، التي تحمل أسماء متنوعة تتنافس فيما بينها من أجل إرضاء سكان المدينة، الموجة لم تكن قادرة على الصمود، إذ ظهرت الكثير من الاختلالات وتحولت حافلات الخواص، إلى ما يشبه خردة تتجول في شوارع أكبر مدينة بالمغرب، واختفت الكثير من هذه الشركات تاركة المكان لتجربة جديدة جاءت بعد تفكير طويل، وفشل الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي رفعت الراية البيضاء وانسحبت من المشهد العام، التجربة لم تكن سوى التدبير المفوض لهذا القطاع.

وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن تشكل 2004 بداية جديدة في مسلسل النقل الحضري في واحدة من أكبر المدن المغربية، والقطع مع سنوات ظل خلالها سكان المدينة يعانون في ظل ''طوبيسات'' لا تحترم آدميتهم، تفاجأ العديدون سنوات قليلة على 2004 أن دار لقمان مازالت على حالها، وأن المتغير الوحيد هو تغيير الأسماء، فما هي الأسباب التي تحول دون نجاح المدينة في قطاع النقل الحضري، وهل أصبح من الضروري أن تتدخل الحكومة لدعم هذا القطاع على شاكلة ''الطرامواي'' وهل ستكون 2019 بداية جديدة لتدبير هذا القطاع، سيما أن عقد التدبير المفوض سينتهي في هذه السنة.

وحسب ما ذكرت جريدة ''الصباح'' أن مستشار في مجلس مدينة الدار البيضاء الحسين نصر الله، أكد أن المشكل في علاقة مجلس مدينة الدار البيضاء بالمدينة بيس يكمن في عدم تطبيق العديد من البنود في العقد، سواء من قبل الشركة أومجلس المدينة، وأبرز أنه كان من اللازم على الطرفين احترام بنود العقد من أجل النقل الجماعي .

هذا وقد ركز قضاة جطو من خلال تقريرهم الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص شركة نقل المدينة، حيث أكدوا في تقريرهم أن شركة نقل المدينة لم تحترم البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة ، سواء على مستوى مبلغ الاستثمارات أو عدد الحافلات المتعاقد بشأنها أو على مستوى طرق تمويل المقتنيات .