فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة في ملفات الاستيلاء على عقارات الخواص المغاربة والأجانب، والأملاك التابعة للدولة أو العقارات غير المحفظة التي يملك أصحابها الأصليون رسوما عدلية رسمية موثقة في المحكمة الاجتماعية للدار البيضاء منذ العقد الثاني من القرن الماضي.

ويأتي هذا التحرك بعد صدور تعليمات عليا من أجل الضرب بيد من حديد على شبكات السطو على العقارات بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن المغربية، التي تسبب نشاطها المشبوه في مآس اجتماعية مفجعة.

وتنكب الفرقة الوطنية على التحقيق في ملفات بمناطق مختلفة بمدينة الدار البيضاء، إذ قال محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن هناك مجموعة من الملفات التي تهم التزوير الذي طال ملكيات 196 شقة بمجمع سكني، إضافة إلى السطور على عقارات بأنفا وبوسيجور والوازيس ودار بوعزة وعين الذئاب.

وأوضح متزكي في تصريح لهسبريس: "الأنشطة غير القانونية لمافيا السطو على الممتلكات والعقارات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وأمنه واستقراره الاجتماعي".

وأضاف رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات في التصريح ذاته: "الشبكات التابعة لمافيا العقار توغلت في صفوف المشرع، وهو ما كشفته التحقيقات الأولية للفرقة الوطنية التي كشفت تورط برلمانيين في نشاط هذه المافيا".

وقال محمد متزكي: "هذا التوغل هو الذي يفسر أن البرلمانيين نجحوا في تمرير قانون مثير للجدل، يتمثل في المادة 2 من قانون 39-08 للحقوق العينية، والذي ينص على التقادم في عمليات تزوير تحفيظ العقارات بعد مرور أربع سنوات ولو بدون علم الضحية، وهو ما لا يوجد في أي بلد في العالم؛ ما يفسر أن نضالاتنا كانت مستهدفة من طرف لوبيات السطو على الممتلكات".

وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن "العمل الذي تقوم به حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جبار ويستحق التنويه، لأنه يتطلب مجهودات جبارة وخبرات لا يستهان بها من أجل كشف حقائق التزوير؛ وعليه ستبقى أنشطة السطو على العقارات والممتلكات من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية على الصعيد الوطني"، وفق تعبيره.