أصدرت محكمة جرائم الأموال في مدينة مراكش، مساء الخميس، حكمًا يقضي بسجن عبدالقادر أحمين، الرئيس السابق لبلدية إنزكان، لمدة عامين حبسًا نافذة، ووفقًا لمصدر قضائي، فإن الحكم على أحمين، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، جاء بعد متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، قدرت بأكثر من 450 مليون سنتيم، خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة إنزكان ما بين 2003 و2000.
 
وأدانت ذات المحكمة أربعة آخرين متورطين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بمستشار سابق ببلدية إنزكان ومحاسب ومالك محطة بنزين وموظف بها، الذين أدينوا بعام نافذ وعام موقوف التنفيذ، وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في أغادير، أصدرت ببراءة عبدالقادر أحمين، من التهم المنسوبة إليه، والتي تضمنتها شكوى خصمه السياسي الرئيس السابق كذلك للبلدية ذاتها محمد أوملود، بشأن الاختلاس وتبديد أموال البلدية وخيانة الأمانة.