نفت المديرية العامة للأمن الوطني المعطيات التي نشرتها جريدة وطنية، والمتعلقة بما وصفته في اتهام سيدة إلى رئيس دائرة أمنية في مدينة الدار البيضاء بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني "تعاملت بجدية مع الاتهامات الصادرة عن المعنية بالأمر، وفتحت بشأنها بحثًا إداريًا شمل مراجعة كافة الإجراءات التي أنجزتها مصالح الأمن بخصوص الشكاية التي تتهم فيها شخصًا بتعريضها للتحرش الجنسي في الشارع العام، فضلًا عن التحقق من صحة التجاوزات المهنية المنسوب لرئيس دائرة الشرطة التي باشرت هذه القضية".

وأضاف البيان نتائج البحث توصلت إلى ضرورة توضيح مجموعة من المعطيات، حيث أنه بتاريخ 27 حُزيران / يونيو 2018، توصلت الدائرة 27 للشرطة بمدينة الدار البيضاء بشكاية من سيدة حول تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالعنف بالشارع العام، إذ تم على الفور استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في محضر رسمي، نفى فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، الأمر نفسه الذي زكته تصريحات ثلاثة من الشهود الذينفت حضروا الواقعة، والذين أجمعوا على تعرض الضحية للعنف اللفظي من أحد الأشخاص، دون تسجيل تعرضها لأي اعتداء جسدي".

ولفت البيان أن النيابة العامة أصدرت على ضوء هذه المعطيات، تعليماتها بإجراء مواجهة بين طرفي الشكاية، وهو الأمر الذي رفضته المشتكية من خلال عدم الاستجابة لكافة الاستدعاءات الموجهة لها في هذا الصدد، لتأمر النيابة العامة بعد تجديد الاتصال بها بإحالة المسطرة القضائية المنجزة بخصوص هذه القضية عليها بتاريخ 12 تمُّوز / يوليو 2018."

وقال البيان بشأن الشق المتعلق باتهام رئيس دائرة الشرطة بممارسة الابتزاز في حق المشتكية " تبين من خلال البحث الذي شمل كافة الأطراف، بمن فيهم الضحية المفترضة، عن عدم وجود أي دليل ملموس أو مادي حول وجود تجاوزات مهنية أو شطط في استعمال السلطة في حق المسؤول الأمني عن الدائرة 27 للشرطة، الذي يسجل في حقه مراعاة الضوابط المهنية والقانونية خلال الإشراف على المعالجة الميدانية والمسطرية لهذه القضية".

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال البيان ذاته ، حرصها على التفاعل الجدي والسريع مع ما يتم تداوله إعلاميًا من أخبار على صلة بعمل مصالح الشرطة، فهي تؤكد بالمقابل حرصها على صيانة الحقوق واحترام الحماية القانونية المكفولة لجميع الأطراف، بمن فيهم موظفي الشرطة أنفسهم.