كشفت مصادر أمنية ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاءات الى ثلاثة مسؤولين في سوق الجملة للخضار في الدار البيضاء، في إطار البحث الذي تقوم به بشأن المخالفات المالية التي عرفها السوق.

وأضاف المصدر،أن التحقيقات تمت بناء على شكوى من أحد الوكلاء توصل بها الوكيل العام للملك مرفقة بتقرير مفصل عن التلاعبات التي يعرفها السوق في التهرب من أداء مبالغ مالية مستحقة للدولة بملايين الدراهم، عن طريق تحويل طبيعة السلع التي يتم إدخالها الى السوق من أجل خفض المبالغ المالية التي يتم دفعها للدولة.